قدمت لجنة المالیة و المیزانیة، خلال جلسة علنیة بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة
مشروع قانون المالیة 2019 ، جملة من التعديلات والتوصیات بشان التدابیر التشريعیة الجبائیة
والجمركیة وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنیة والحسابات الخاصة للخزينة و میزانیة الدولة لسنة 2019 .
فتمحورت تعديلات اللجنة حول حذف المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتمیم القائمة المنصوص علیھا
في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض
المنتجات (السلع و الخدمات) بنسبة قدرھا 5.2 بالمائة من رقم الأعمال, باعتبار ان ھذا التدبیر يتطلب
دراسة مسبقة من حیث مدى قابلیة تطبیقه في الواقع العملي .
وأوضحت اللجنة ان ھذا التدبیر يتوجب دراسة مسبقة لتأثیراته على نشاط الإشھار والترويج للسلع و
الخدمات، الأمر الذي يتطلب تأجیل الإجراء المقترح إلى حین توفر كل المعطیات المرتبطة به.
ومست أيضا التعديلات إدراج مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 238 مكرر من قانون
1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، برفع الاتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتیة تحت
جمیع النظم الجمركیة لدى الاستیراد إلى 000.1 دج بدلا من 200 دج ورفع الاتاوة على استعمال انظمة
التسییر بالمعلوماتیة التابع للجمارك إلى 10 دج للدقیقة بدلا من 5 دج، مع توزيع حاصل ھذه الاتاوى
بنسبة 30 بالمئة لصالح میزانیة الدولة, و نسبة 70 بالمائة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام
المعلومات لإدارة الجمارك.
و بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجیل العقار
المعني في الجدول العام للأملاك الوطنیة من سنتین إلى ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور ھذا
القانون، وھو الأجل الذي تراه اللجنة كافیا للقیام بالتصرف المتعلق بتسجیل العقار في الجدول العام
للأملاك الوطنیة.
وتم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالیة
،المعدلة والمتممة لاسیما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالیة 2018 و ذلك
لتوضیح التدبیر المتضمن قابلیة التنازل عن السكنات من قبل المستفیدين منھا، بحیث تعد قابلة
للتنازلي من قبل المستفیدين منھا، بعد سنتین من تاريخ إعداد العقود التي تخصھا، وباستثناء انتقال
الملكیة بسبب الوفاة، أصناف السكنات، و الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة
لاكتساب الملكیة.
و يتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعیة التساھمیة، المسماة حالیا السكنات الترقوية المدعمة، والسكنات
الايجارية العمومیة والسكنات في اطار صیغة البیع بالإيجار.
وتم إدراج مادة 41 مكرر جديدة تنص على الزام شركات النقل الجوي ارسال, عن الطريق الالكتروني,
قبل وصول وسیلة النقل, معطیات الحجز و التسجیل و الركوب الخاصة بالمسافرين إلى وحدة بیانات
المسافرين المنشاة لدى المديرية العامة للجمارك , حیث يتم جمع و معالجة المعطیات الشخصیة
المتعلقة بالمسافرين عن طريق الجو طبقا لأحكام قانون 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبیعیین
في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وتمحورت تعديلات اللجنة أيضا حول ادراج مادة 45 مكرر جديدة تنص على تعديل أحكام المادة 111 من
قانون 2017 المتضمن قانون المالیة 2018 ، و المتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت
تصرف الزبون بغیة السماح له باختیار الدفع الالكتروني لمشترياته على أكثر تقدير نھاية سنة 2018 ،و
ذلك قصد تمديد الأجل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملین الاقتصاديین لاسیما التجار
بالامتثال لھذا الحكم.
كما يمنح ھذا الإجراء أجلا إضافیا للبنوك و المؤسسات المالیة من اجل السماح لھا بتأھیل مستوى
منصاتھا للدفع الالكتروني لاستفاء المتطلبات الجديدة في إطار القانون 2018 المتعلق بالتجارة
الالكترونیة.
كما نصت اللجنة على إدراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على احداث حساب تخصیص خاص في كتابات
الخزينة عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتیة لإدارة الجمارك” وذلك تبعا لتعديل احكام
المادة 238 مكرر من القانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم بموجب المادة 32 مكرر
جديدة و المدرجة من قبل اللجنة.
توصیات لجنة المالیة و المیزانیة
أوصت لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني بمواصلة الیة تسقیف النفقات العمومیة مع
الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي ومواصلة تمويل الاستثمارات المنتجة الموفرة للقیمة
المضافة للاقتصاد الوطني مع مراعاة الاولويات الاجتماعیة و الاقتصادية.
كما حثت على مواصلة العمل على إرساء سیاسة فعالة للتقدير تسمح بتحديد الاحتیاجات الفعلي
للقطاعات سواء ما تعلق بمیزانیة التجھیز أو التسییر فضلا على الحرص على تجسید عصرنة قطاع
المالیة لاسیما النظامین الجبائي الجمركي قصد تنويع مصادر تمويل العجز المیزانیاتي.
بالإضافة إلى ھذا، أوصت بمواصلة الجھود المبذولة لتقوية التحصیل الجبائي والجمركي و تقلیص الديون
الجبائیة بما يكفل ايجاد مداخیل لفائدة الخزينة العمومیة ومواصلة الجھود في مجال تقییم نظام
الإعفاءات الجبائیة ومدى تحقیق اھدافھا على الصعیدين الاقتصادي والاجتماعي و العمل بصرامة على
تنمیة القطاعات المنتجة ذات الامكانیات التصديرية السريعة وتنويع وتحسین الإنتاج المحلي.
كما حثت اللجنة على إعادة النظر في المشاريع المجمدة التي يمكن ان تساھم في الإنعاش
الاقتصادي بالنظر إلى الانتعاش الذي عرفته مداخیل الجباية البترولیة فضلا على دعوة قطاع البريد
والواصلات السلكیة واللاسلكیة والتكنولوجیات والرقمنة على العمل على توفیر الظروف الملائمة
لتجسید الدفع الالكتروني وتعمیمه على المستوى الوطني تبعا لتمديد اجل الامتثال إلى أحكام المادة
111 من القانون المتضمن المالیة 2018 إلى غاية ديسمبر 2019 بغرض السماح للاقتصادين لاسیما
التجار الامتثال و تمكین جھاز الإنتاج المحلي بتلبیة متطلبات السوق بكمیات كافیة من أجھزة الدفع
الالكتروني من جھة أخرى.
و دعت كل الجھات المعنیة إلى العمل على تسريع وتیرة إصدار عقود الملكیة بما يكفل للمالك حق
التصرف في أملاكه العقارية.
