أفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان ترأساليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة درست خلاله مشاريع قوانين تتصل بترقية الاستثمار والصادرات والوكالة الوطنية للعقار الصناعي وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
“تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار”
في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية درست الحكومة مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار، يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار، وفي هذا الإطار تهدف المراجعة المقترحة أيضا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
“جهاز وطني لتسيير العقار الصناعي”
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع جهاز موحد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي، ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.
“إنشاء مناطق حرة لجذب المستثمرين”
درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب المستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتهدف المناطق الحرة أساسا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجهة بالأخص لعمليات التصدير.
“السماح لنقابات العمال بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات”
درست الحكومة مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، حيث تهدف التعديلات المدرجة إلى تكييف أحكام القانون مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك فإنه يعزز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه.
