أصدرت وزارة الثقافة الفرنسية مرسوما يسمح بالاطلاع على جميع المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الثورة الجزائرية بين نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966، ويشمل الأرشيف الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم، والوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية، كما يشمل الأرشيف الوثائق الموجودة في دار المحفوظات الوطنية، ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار، ودار المحفوظات للمحافظات، ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة، ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، للتذكير لم تكن السلطات الفرنسية تسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لمدة 75 سنة إلا بإذن