دعا مشاركون في الطبعة الأولى من الصالون الوطني للرقمنة وتكنولوجيا المعلومات بقسنطينة إلى ضرورة تكاثف جهود الفاعلين في هذا المجال من أجل المساهمة في إعداد نظام بيئي رقمي.

 وقد أبرزوا بالمناسبة أهمية إعداد نظام بيئي رقمي وذلك من خلال تحيين منظومة القوانين الحالية والسعي إلى ضبط الأطر التنظيمية في المجال وفرض رقمنة النشاطات اليومية لمختلف الشركات العمومية والخاصة، وذلك من خلال مرافقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتطوير المعرفة والمهارة في مجال التطوير التكنولوجي الرقمي.

ولدى تقديمه لمداخلة حول استراتيجية رقمنة المؤسسات،

حيث حث محمد لمين بركان رئيس قسم تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعلومات بجامعة عبد الحميد مهري “قسنطينة 2” على استحداث خلية للرقمنة على مستوى شتى الإدارات والمؤسسات لاقتصادية بهدف مرافقة مختلف مصالحها في عملية التحول الرقمي و نقل التكنولوجيا، من جهته أفاد المدير العام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات حسان درار بأن إستراتيجية الوزارة الوصية تهدف الى تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الخدمات العمومية من أجل تحقيق سرعة في معالجة الطلبات والتقليل من استهلاك الأوراق بالإضافة إلى إنشاء رصيد رقمي للبيانات من خلال جمع، علاج، تخزين والمصادقة على المعلومات.

وبدوره أبرز مدير النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي بوزارة الرقمنة والإحصائيات فتح الدين كزيم بأن الانتقال إلى الخدمات الرقمية سيوفر امتيازات ضريبية على غرار الدفع الإلكتروني واستخراج الوثائق الإدارية كوثيقة صحيفة السوابق العدلية المعفاة من الدمغة وإجراءات التسويق الإلكتروني التي توفر على الزبون دفع مبلغ إضافي على الرسوم، مطالبا مختلف القطاعات بتشجيع المواطنين للتوجه إلى الخدمات الرقمية.