احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر ولاية تبسة فعاليات ندوة علمية لفائدة إطارات ومسيري الإدارات والمؤسسات العمومية، الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، بحضور والي الولاية السيد محمد البركة داحاج، إلى جانب الأمين العام للولاية وأعضاء الجهاز التنفيذي بالولاية، مدراء القطاعات ذات العلاقة، مدير مركزي بالمديرية العامة للميزانية السيد ناصر زهيـر العقون وبمشاركة فريق عمل تابع لمصالح وزارة المالية، تم التطرق خلال هذه الفاعليات لأليات الاصلاح الميزانياتي والقانون العضوي المتعلق بقانون المالية والعقوبات المترتبة عن عدم تطبيقها او تجاوزها، حيث تحدث والي الولاية عن مبادئ الحوكمة والحكم الراشد من خلال القـانون العضوي” 18- 15 ” المتعلق بقوانين المالية، مركزا على تشخيص واقع الحوكمة ودورها في إدارة الميزانية، مؤكدا علـى ضرورة الاستفادة من الخبراء والمختصين في مجال القوانين المتعلقة بتسيير الميزانية، لإحداث الإصلاح الميزانياتي وتحقيق أهدافه المرجوة، مفيدا بأهمية مثل هذه الندوات في تمكين الإطارات المسيرة من الاطلاع على آليات تطبيق المقاربة الجديدة في تسيير المالية العمومية، موضحا أن عدم فهم القوانين المتعلقة بتسيير ميزانية الدولة، ينجم عنه سوء التقدير، وتسجيل تأخر في المشاريع وتعطيل إجراءات إنجازها في آجالها المحددة، مما يسبب زيادة تكلفـــة هذه المشاريع وإعــادة تقييمها، وبالتالي عدم تحقيق المطلوب.
مساعدية منال نسرين
