أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد عمار بلاني أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتوان أبدا في استخدام كافة الأساليب المشروعة والآليات القانونية للدفاع عن الحقوق المهضومة للمئات من المواطنين الجزائريين الذين صودرت ممتلكاتهم بالمغرب دون أي تعويض، وأوضح الدبلوماسي الجزائري أنه في خضم حملاتها العدائية المسعورة والمتواصلة ضدّ الجزائر عادت مؤخرا أبواق وأقلام المخزن المغربي المدمنة على كره الجزائر والحقد على رموزها وشعبها لممارسة هوايتها البائسة في تكرار نفس الدعاية المغرضة والمضللة بشأن مزاعم ممتلكات المغاربة في الجزائر، وأن هذه الأبواق الحاقدة تحاول عبثا كما دأبت على ذلك دوما إظهار المغرب في ثوب الضحية والمظلوم في هذا الملف عبر تزوير فاضح للوقائع والقفز على الحقائق التاريخية المثبتة بالوثائق والمستندات، الجانب المغربي سعى دوما خلال إثارته لموضوع المغاربة الذين غادروا الجزائر سنة 1975 لمغالطة الرأي العام في كلا البلدين وعلى الصعيد الدولي، وحاول طمس الحقيقة بالحديث عن ممتلكات مزعومة لهؤلاء الرعايا قد تمّت مصادرتها من طرف السلطات الجزائرية، في حين أن الأغلبية العظمى من هؤلاء لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، بل مجرد عمال وحرفيين بسطاء وحتى خمّاسين مستأجرين لعقارات ويشتغلون في أراضي تعود ملكيتها للدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة، بالمقابل أكد السيد بلاني على أن مئات المواطنين الجزائريين المقيمين بالمملكة المغربية تعرضوا خلال نفس الفترة الزمنية، لإجراءات تعسّفية ظالمة ومجحفة حيث طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم وأملاكهم العقارية ذات الطابع الزراعي دون الحصول على تعويض، وأبرز أن السلطات المغربية قامت بتاريخ 2 مارس 1973 بموجب الظهير الملكي المؤرخ في نفس اليوم، والمتضمن القانون رقم 1-73 المتعلق بنقل الأملاك المصادرة إلى ملكية الدولة على تأميم آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية عائلات جزائرية عريقة تعيش بالمغرب ليتم وضعها لاحقا تحت تصرف جهاز عقاري حكومي يدعى SOGETA دون أي تعويض لهذه العائلات المتضررة، واوضح السيد بلاني أنّ الأراضي التي يملكها الجزائريون قد تمّ اقتناؤها عبر تعاملات تجارية حرّة، في حين أنّ أغلب الأراضي المنتزعة من الرعايا الأوروبيين تحصلوا عليها تحت نظام الانتداب، والأدهى والأمر في كل هذا أن السلطات المغربية استثنت الملاك الجزائريين من إجراءات التعويض إلى يومنا هذا في حين قامت الرباط ابتداء من سنة 1974 بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية تحت مسمى “تسوية الآثار المالية الناتجة عن تطبيق الظهير الملكي لعام 1973” مع العديد من الدول الأوروبية التي ينتمي إليها الرعايا الأجانب المنتزع منهم ملكياتهم بهدف تحديد قيمة التعويضات وكيفيات صبّها لمستحقيها على غرار فرنسا (1974)، بلجيكا (1976)، اسبانيا (1979) المملكة المتحدة (1981) وهولندا (1995).
