أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين السيد سامي عقلي في تصريحاته للإذاعة الوطنية على ضرورة أن يكون قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا أمام مجلس الوزراء قاطرة حقيقية للإنعاش الاقتصادي، وفي نفس الوقت ردا واضحا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفا أن مشروع القانون يجب أن يكون جذابا للاستثمار المحلي والدولي وليس منفرا، كما وصف السيد عقلي سنة 2022 بسنة الانعاش الاقتصادي بامتياز، مضيفا انه لا يمكن التحدث عن الانعاش دون التطرق إلى الإطار التنظيمي والتشريعي، حيث يعتبر أن الاستثمار يجب أن يكون مؤطرا من خلال ترسيخ قانوني واضح وشفاف في متناول الجميع، داعيا لوضع تسهيلات للاستثمار وتجريم البيروقراطية وكافة الأعمال المعرقلة لمشاريع الاستثمار، وأكد السيد عقلي على أهمية استعادة الثقة لدى حاملي المشاريع بأعمال ملموسة وقرارات جريئة لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة ذات الانعكاسات السلبية على الخزينة العمومية والتنمية الاقتصادية الوطنية، وفي الختام طالب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بالإسراع في إصلاح المنظومة المالية مؤكدا أن الإصلاح المصرفي يعد “أم الإصلاحات”.