أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية، خاصة إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا حرصه الخاص على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي والسعي الى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة وضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في أقرب الآجال، وأبرز السيد بن عبد الرحمان أن عملية إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية التي تم استكمالها مؤخرا، كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي، والاجتماعي وكذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية، كما ذكر الوزير الأول بأن إصلاح المنظومة الجبائية تهدف الى تعزيز العدالة الجبائية ووضع آليات وأدوات لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني، والمساهمة بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.