ترأس والي ولاية تبسة السيد محمد البركة داحاج اجتماعا تنسيقيا حول وضعية الاستثمار بالولاية ورفع العراقيل التي تواجه تجسيد مشاريعهم، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، مديرة الصناعة ومديري القطاعات ذات العلاقة، وبحضور اصحاب المشاريع الاستثمارية بإقليم الولاية، الاجتماع كان فرصة لطرح جملة من الانشغالات والمتمحورة حول مشكل الأراضي الممنوحة للمستثمرين والمصنفة فلاحية رغم عدم وجود مردود فلاحي، وعدم تهيئة بعض مناطق النشاطات الصناعية المتواجدة ببلديتي “تبسة والعوينات”، وإشكال تجميد مناطق النشاطات المتواجدة بالمحيط العمراني، حيث أكد والي الولاية على ضرورة تحرير ملفات المشاريع العالقة وفق القوانين المنظمة للغرض ودعم الأنشطة التي تضيف القيمة وتنشط الدورة التّنموية، كما كشف الوالي أنه سيتم إنشاء 28 منطقة نشاطات مصغرة بمساحة 140 هكتار على مستوى إقليم جميع بلديات الولاية، لفائدة المؤسسات الناشئة والشباب من حاملي أفكار المشاريع، لتعزيز استثمارات رواد الأعمال الشبـاب، مضيفا انه تمت مراسلة الجهات المركزية في انتظار الرد للفصل في المشاريع العالقة وفق القوانين الجديدة الصادرة في إطار ترقية الاستثمار خارج المحروقات، وبخصوص الانشغالات الفردية التي تقدم بها بعض المستثمرين أفاد الوالي بوجود آلية قانونية للتكفل بها عن طريق التقرب مـن خليّــة الإصغــاء المتواجدة على مستوى ديوان الوالي للنظر فــي الانشغال المطروح، عبر جلسات دورية ابتداء من الأسبوع المقبل بحضور المديرين المعنيين والبحث في الحلول العملية والسريعة التي تمكن المستثمرين من الانطلاق في مشاريعهم، وحول المشاكل المتعلّقة بالبند 14 من دفتر الشروط الخاص برخص البناء، موصيا في معرض ذلك المستثمرين باعتماد آليات دقيقة في إطار القانون تضم دراسة المواد الأولية، دراسة السوق وغيرها من الأطر لتجنب تعطل المشروع لاحقا، لافتا إلى أن الإدارة شريك حقيقي ترافق المستثمر وتسهر على تقديم كافة التسهيلات لفائدته من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي، الجدير ذكره انه تم منح عقدا إمتياز لفائدة مستثمرين اثنين، “وحدة إنتاج مياه معدنية ببلدية قريقر”، وانجاز “مركز تجاري ببلدية الحمامات.”
مساعدية منال نسرين