ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، تم فيه الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عرض قدمه وسيط الجمهورية أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، وبعد افتتاح الجلسة من قبل الرئيس تبون وعرض الوزير الأول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم وسيط الجمهورية عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء يوم 21 نوفمبر الفارط، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا حالة بحالة.
رفعَ العراقيل عن 915 مشروعا وتوفير أكثر من 52 ألف منصب شغل
أعلن وسيط الجمهورية عن رفعَ العراقيل عن 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية، حيث تسمح هذه المشاريع بتوفير 52187 منصب شغل مباشر على مستوى 46 ولاية، وعقب هذا العرض أعطى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية:
بخصوص عرض وسيط الجمهورية:
أمر الرئيس تبون بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل بخصوص الأرقام والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.
وبخصوصقطاع الفلاحة:
أكد رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي يعتبر قضية مصيرية للأمة ومسألة كرامة وطنية، ولدينا كل الإمكانات لرفع التحدي، مسجلا تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب وعليه أمر الرئيس تبون بـ:
ـ مضاعفة إنتاج الحبوب بإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي وخاصة في الجنوب.
ـ إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
ـ الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية.
ـ تشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة.
ـ تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة.
ـ تشجيع وتثمين المبادرات ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي.
ـ تعزيز وسائل المراقبة الجوية وتوفير الطائرات بدون طيار من أجل تقييم دقيق للقدرات الفلاحية.
ـ تشجيع البحث العلمي في ميدان الفلاحة.
ـ تطوير إنتاج شجرة (الأرڤان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.
ـ الانطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا.
وبخصوص قطاع البيئة:
أمر الرئيس تبون بإشراك المواطن في الاهتمام بقطاع البيئة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني باعتباره حليفا للقطاع.
ـ تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي على مستوى المدارس وبين الأحياء من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيدة.
ـ تثمين المبادرات المسجلة في بعض القرى والأحياء بهدف الاهتمام بالثقافة البيئية.
ـ تشجيع الاستثمار في المجال البيئي وخاصة في مجال تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تمثل ثروة حقيقية، حيث أعطى الرئيس تبون تعليمات للوزير الأول بالعمل على تسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في مجال معالجة النفايات المنزلية.
ـ تثمين المشاريع الناجحة في مجال حماية البيئة على غرار تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر باعتبارها نموذجا حضاريا ناجحا لحماية البيئة.
ـ تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج.
وبخصوص قطاع النقل:
ـ أعطى رئيس الجمهورية موافقته على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف، وبالمناسبة أكد الرئيس تبون على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري وتسهيل استثمارات الخواص.
وأمر رئيس الجمهورية بالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل
64.5 بالمائة من مجموع النشاط المينائي عبر الوطن في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن حصيلة تتراوح بين 0 و11بالمائة.