ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمتابعة البرنامج الوطني لتحلية المياه وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية.
“رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا”
بعد افتتاح الجلسة من قبل الرئيس تبون والاستماع لعرض الوزير الأول عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم وسيط الجمهورية تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث جاء فيه أنه تم رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا، ودخول 44 مشروعا آخر حيّز الاستغلال، وهذا ما سمح بخلق 2680 منصب شغل جديدا في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا إلى 43 ألف منصب، وعقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:
ـ مواصلة وتيرة العمل لإحصاء المشاريع المعطلة وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تاما.
تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك
أمر رئيس الجمهورية تبون بتجميد كل الضرائب والرسوم بدءا من اليوم حتى إشعار آخر، ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
ـ إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا.
ـ أمر الرئيس تبون الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.
ـ أمر رئيس الجمهورية باجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية لضبط استراتيجية مُحكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
ـ تتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
ـ تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواشي بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.
البرنامج الوطني لتحلية المياه:
ـ إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء الشروب، على أن تكون الدراسة خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع ذلك أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي مبالغ فيه، يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن.
ـ أمر الرئيس بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس
لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة بمجلس الوزراء.
ـ وضع مخطط جديد لتوزيع المياه يضمن التزويد بشكل منتظم بدءا من شهر رمضان المبارك وتحسّبا لموسم الصيف.
النهوض بالصناعات الكهربائية:
ـ أمر الرئيس تبون وزير الصناعة بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا وذلك في غضون شهر واحد.
ـ العمل وفق سياسة صناعية تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا ثم التصدير ثانيا.
ـ ضرورة التنسيق المستمر بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالصناعة الكهربائية.
ـ توقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال.
وصادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر الفارط، وقبل اختتام الجلسة صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
