أكد وسيط الجمهورية السيد ابراهيم مراد بأن الاجراءات الاخيرة المتخذة لتشجيع الاستثمار وتحرير المستثمرين لبعثه ورفع القيود وتذليل العقبات امام المشاريع العالقة، كانت لها تداعيات على عالم الشغل لتخفيض نسبة البطالة وفتح مناصب شغل واستيعاب اليد العاملة وخلق الثروة وفتح افاق واعدة في التصنيع، كما ان التدفقات الاستثمارية الضخمة والاستفادة من مختلف التراخيص، سيما الاستغلال الاستثنائي رفع من سقف الطموحات لتغطية السوق الوطنية وولوج اسواق دولية، وتحقيق الرهانات بجعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز، وكشف السيد مراد بان العمل جاري في الوقت الراهن من اجل سن ترسانة من النصوص القانونية من شانها المساهمة في تحقيق مرونة استثمارية مشيرا الى ضرورة مواكبة بعض القطاعات كالبنوك والجمارك لهذه الحركية، واعتبر السيد إبراهيم سنة 2022 سنة اقلاع اقتصادي ورفع لحصص عائدات الصادرات خارج المحروقات في ظل المناخ الاستثماري الجديد والجهود الجبارة المنتهجة في اطار سياسة رئيس الجمهورية، للاهتمام بالجانب الاستثماري لإدماج الشباب وتحقيق الثروة التي لن تتحقق إلا بالعمل الانتاجي الذي يغني عن التبعية للمحروقات، وكذا الاهتمام بالمواطن وتحسين أوضاعه في جميع الجوانب لاسيما ذلك الذي يعيش ظروف صعبة في مناطق صعبة وذلك بالموازاة مع بناء الصرح المؤسساتي، وخلال اللقاء الذي جمعه بمقر ولاية سطيف مع مختلف الفاعلين حث السيد مراد الإدارة والسلطات العمومية في مجال الاستثمار على ضرورة التدخل لتسوية الأوضاع العالقة في هذا المجال لتوفير التسهيلات للمستثمرين ومرافقتهم وضمان تسهيل العملية الاستثمارية وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة واقلاع اقتصادي بالبلاد، وهنا أبدى وسيط الجمهورية بالمناسبة ارتياحا فيما تعلق بالإجراءات التي اتخذتها ولاية سطيف والمجهودات المبذولة في مجال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، معتبرا ولاية سطيف ولاية نموذجية، لافتا الى تعميم المرونة في معالجة هذا الملف على جميع ولايا ت الوطن، مذكرا بتعليمة رئيس الجمهورية التي تمنح صلاحيات أوسع للسلطات العمومية في هذا المجال، كما ركز وسيط الجمهورية على أهمية خلق النشاط والاستغلال الأمثل للإمكانيات الاستثمارية في ظل المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، داعيا الى ضرورة البحث والتنقيب عن هذه الثروة باختلاف أنواعها، حيث ان خلق حركية في هذا المجال سيسمح باستحداث مناصب الشغل وانشاء مناطق نشاطات واعطاء دفع للحركية الاقتصادية تجعل الجزائر في منأى عن التبعية للمحروقات بالإضافة الى تلبية حاجيات السوق والابتعاد أكثر عن الاستيراد والتفكير في التصدير وايقاف نزيف العملة الصعبة .
زيارة وسيط الجمهورية تهدف إلى الإطلاع على سير عملية رفع القيود عن المشاريع الإستثمارية ودخولها حيز الإستغلال حيث استهلت باستماع لشروحات مفصلة حول هذا الموضوع من خلال تقديم عرض مفصل بقاعة الإجتماعات بالديوان عن واقع الإستثمار المحلي في ولاية سطيف، وكذا عرض أهم المجهودات المبذولة لمرافقة المستثمرين ورفع القيود عن المشاريع الإستثمارية العالقة والتي مكنت المتعاملين الإقتصاديين من مباشرة نشاطاتهم الإستثمارية بعد تمكينهم من مختلف الرخص المتعلقة بالإستثمار، ليواصل زيارته بالتوجه الى مقام الشهيد لرفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على ارواح شهداء الثورة تزامنا مع إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين المصادفة الـ 24 فيفري من كل سنة، قبل ان يقوم بزيارة العديد من وحدات التحويل والإنتاج، لمعاينتها، والحرص على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، في مرافقة المستثمرين وإيجاد حلول للعراقيل من أجل الدفع بالتنمية والإقتصاد المحلي والوطني، حيث عاين ببلدية بازر سكرة كل من وحدة خاصة لتحويل المواد الحديدية وشبه الحديدية والبلاستيك المسماة “العاشر من رمضان” لصاحبها السيد لحرش لخضر ووحدة مسبك الألمنيوم لصاحبها السيد بوذيب جما، وببلدية العلمة تفقد السيد ابراهيم مراد وحدة لتحويل الخشب بالمنطقة الصناعية لصاحبها السيد غمود محمد و أخرى ببلدية مزلوق لانتاج مواد التجميل ومنتجات التطهير الجسدي، ليقوم بعدها بزيارة لمصنع انتاج الأطر الهوائية لمجمع ايريس بالمنطقة الصناعية سطيف، اما المحطة الاخيرة من الزيارة كانت بزيارة تفقد لمقر المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية أين اطلع وسيط الجمهورية على ظروف عمل هذه الهيئة ومدى متابعة انشغالات المواطنين والتكفل بها، للعلم فإن ولاية سطيف قد رفعت التحدي في حلحلة ومعالجة مشاكل المستثمرين وهذا بتمكينهم من رخص الإستغلال الإستثنائية ورخص تغيير النشاط وكذا رخص البناء وشهادات المطابقة قبل نهاية سنة 2021، كما تمت عمليات أخرى مماثلة خلال سنة 2022 وهذا بغية تحقيق الهدف المنشود من طرف السلطات العليا للبلاد بجعل هذه السنة سنة اقتصادية بامتياز.
..والي سطيف يكشف عن دراسة 221 ملف استثماري
اكد والي ولاية سطيف السيد كمال عبلة بان زيارة وسيط الجمهورية جاءت حرصا منه عن الوقوف عن كثب ومرافقة مستثمري الولاية وحلحلة جميع العراقيل وتذليل كل العقبات التي تواجهنا في الواقع، خاصة وان ولاية سطيف تعد قطبا صناعيا اقتصاديا وحوضا تجاريا بامتياز، واعتبر هذه الزيارة بمثابة دعامة اضافية للمضي قدما في ايجاد الميكانيزمات والآليات لجعل الولاية نموذجا اقتصاديا بامتياز في الامكانيات المتوفرة، كما كشف والي الولاية لوسيط الجمهورية عن دراسة 221 ملف استثماري بالولاية لحد الساعة، بالإضافة الى تسليم 84 رخصة استغلال استثنائية، 44 تغيير نشاط، 27 شهادة مطابقة بعد معالجة مشكل الاتفاقات بسبب تحويل مسار قنوات الغاز، 66 رخصة بناء لفائدة المشاريع الاستثمارية وتمكين 54 من تغيير النشاط وتحينها بالنشاط الجديد، الى جانب ذلك أوضح السيد عبلة أن إشكالية المطابقة بسبب الاتفاقات أدى الى عدم استلام 27 مستثمر لشهادة المطابقة بالمنطقة الصناعية بسطيف، وهذا بسبب عدم احترام الاتفاقات الامنية لقناة الغاز ذات الضغط العالي، الى جانب ذلك تم احصاء 938 مستثمرة فلاحية بمساحة 21000 هكتار، حيث سيتم ايصالها بالكهرباء على طول 1095 كلم، مبرزا في الوقت ذاته أن 542 انتهت الدراسة بكلفة اجمالية 10 مليار سنتيم، و 188 مستثمر تم ربطها بتكلفة 144 مليار سنتيم، بالإضافة الى 64 هي قيد الانجاز بتكلفة اجمالية قدرت ب 17 مليار سنتيم و 290 مستثمرة قيد اجراء المنح، 396 مستثمرة قيد الدراسة، بالإضافة الى هذا تم منح 30 رخصة لحفر الآبار للمستثمرين الصناعيين، مضيفا بان القرارات الجريئة لرئيس الجمهورية مكنت المتعاملين الاقتصاديين من المباشرة الفعلية في النشاط والدخول مرحلة الاستغلال وهو ما سيعزز فرص الشغل في الولاية، حيث ستخلق ازيد من 20000 منصب شغل منها 12000 منصب مباشر، كما ستساهم في خلق الثروة وتعزيز مداخيل الخزينة من ايرادات جبائية وهو ما يبان ولاية سطيف ستساهم بنسبة كبيرة في تحقيق التحدي الذي رفعه رئيس الجمهورية بجعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز، لبناء اقتصاد قوي يرتكز على قاعدة اقتصادية متينة، ترفع على رفع الصادرات خارج المحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد، تحقيقا للوثبة الاقتصادية المنشودة.
صبايحي مونية
