ترأس الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان اجتماعا للحكومة تم خلاله تقديم عروض تخص عدة قطاعات حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول
في مجال الطاقة والمناجم:
قدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، ببلدية جينات، ولاية بومرداس.
وجدير بالإشارة أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 فبراير المنصرم والقاضية بالعمل في أسرع وقت ممكن، على توفير كل لقدرات العقارية والشروط المناسبة بغرض استكمال مشاريع المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر في ولايات الجزائر وبومرداس ووهران وبجاية والطارف،بطاقة إنتاج 300.000 متر مكعب في اليوم بالنسبة لكل واحدة منها.
وفي مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:
وعلى صعيد آخر، قدم عرض حول إنجاز الشبكة البينية الحكومية {RIG} كحلقة ضرورية لإقامة الحكومة الإلكترونية ، موجهة لتزويد كافة مؤسسات الدولة بوسائل إعلام واتصال عصرية وسريعة ومؤمنة، قصد تسهيل تبادل المعطيات والوثائق, وفي هذا الإطار، قدم عرض تقييمي لهذا المشروع بمختلف مراحله التنفيذية، وكذا القيود التي واجهها واقتراحات معالجتها.
وفي مجال السكن والعمران والمدينة:
تم تقديم عرض حول مدى تقدم إنجاز المدينة الجديدة لبوغزول التي من المتوقع أن تستقبل في آفاق 2030، عددا من السكان يقدر بنحو 400.000 ساكن وضمان سوق لتشغيل أزيد من 122.000 شخص , فضلا عن ذلك، تم إبراز ما تزخر به هذه المدينة من قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز، وبما يمكنها من التوفر في آن واحد على فضاء للتنافسية موجّها للاستثمار وقطب جاذبية لسكان الهضاب العليا مثل أولئك المتواجدين في الشمال.
أما في ميدان الصحة:
فقد تم تقديم عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي حدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها.
ويتمثل الهدف المتوخى من مهام ومسؤوليات هذه اللجنة المرتبطة بمتابعة وتقييم أنشطة المخطط الوطني الإستراتيجي المتعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، في تقليص عوامل الخطر وإرساء نمط حياة صحي للمواطن.
كما يأتي مشروع هذا النص للتكفل بانشغال مرتبط بتطور الأمراض غير المتنقلة، وبشكل أساسي، أمراض القلب والشرايين والسرطانات والأمراض التنفسية المزمنة وكذا داء السكري.
وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية:
قدم السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضا حول وضعية العقار السياحي الموجود داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية حيث تجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن العقار السياحي يتكون حاليا من 224 منطقة توسع سياحي وموقع سياحي، موزعة عبر36 ولاية.
كما يعتزم القطاع تعزيز هذه القدرات العقارية من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى إزالة مجمل العوائق التي تحول دون تجسيد المشاريع السياحية والـمرتبطة بـ (1) تنوع الطبيعة القانونية للعقار السياحي،(2) استعمال العقار السياحي لأغراض تتنافى والطابع السياحي،(3) والبطء في إعداد الدراسات الخاصة بمخططات التهيئة السياحية (4) وتجميد بعض العمليات الموجهة لتهيئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية” .