كشفت مديرة التنظيم و التخطيط العقاري و الاستصلاح بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، ميرة توامي أنه تم استرجاع أزيد من 750 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني، كانت قد منحت في اطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية، لكنّ أصحابها أخلوا بمبدأ الاستصلاح ولذلك تم استرجاعها،و يتم العمل حاليا على تصفيتها ودراستها حالة بحالة لإعادة توزيعها من أجل الاستغلال.
مؤكدة أن الوزارة ماضية من أجل الرفع من قدرة الأراضي الصالحة للزراعة، المقدرة حاليا بـ 8 مليون هكتار ، وذلك باستصلاح الأراضي الجديدة من أجل توسيع القاعدة الانتاجية، إضافة إلى استغلال امثل للعقار الفلاحي الذي يتركز أساسا في المناطق الشمالية و الهضاب العليا -حسب المتحدثة-.
و بهدف بعث الإستثمار المهيكل، أوضحت إلى مراجعة الأطر التنظيمية التي تحكم العقار الفلاحي، إضافة إلى استحداث ديوان جديد يتكفل بتطوير الزراعة الإستراتيجية و الصناعية على الأراضي الصحراوية و الذي مكن من منح ما يقارب 95 ألف هكتار من الأراضي على مستوى 5 ولايات صحراوية موزعة على الزراعات الإستراتيجية متمثلة في الزراعات الزيتية و السكرية و الحبوب و الذرة بهدف التقليل من الواردات التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
و فيما يخص معالجة طلبات الاستثمار أكدت أنها تتم عبر منصة رقمية، مشيرة إلى تغيير معايير انتقاء المستثمرين التي أصبحت تعتمد أساسا على المؤهلات المالية إلى جانب المؤهلات العلمية والتقنية للحد من اللجوء إلى القروض البنكية وضمان الإنطلاق السريع للمشاريع التي تحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة جدا، بحيث يصل المتوسط إلى حوالي مليون دينار لتهيئة 1 هكتار دون احتساب المدخلات الزراعية.
و بخصوص البرنامج المسطر للمساحات المسقية، أكدت أن 150 ألف هكتار من المساحات الزراعية لانتاج الحبوب يتم سقيها كليا في المناطق الجنوبية، و العمل جاري لبلوغ 200 ألف هكتار.
و فيما يتعلق بزراعة الشمندر السكري و السلجم الزيتي، فاعتبرتها المتحدثة من التجارب الناجحة التي يجب تثمينها، خاصة وأنها تمكن من خلق نشاط تحويلي في هذا المجال، مشيرة إلى اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الزراعات.
كما ذكّرت بجهود الوزارة لمرافقة المستثمرين و الفلاحين، من خلال أنظمة الدعم المختلفة على غرار تدعيم نظام السقي و تدعيم الأسمدة و البذوز، مرحبة بقرار الرئيس تبون فيما يخص رفع سعر شراء القمح، الذي اعتبرته شهادة تقدير للفلاحين، مما سيشجهم على مضاعفة الإنتاج و الرفع من الكمية المجمعة من طرف الدولة و التي ينتظر أن تبلغ 30 مليون قنطار خلال السنة الجارية.