كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي من ولاية جيجل أن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة تسعى “لاستحداث مستقبلا مندوبيات تابعة لها عبر الولايات”.
وأوضحت في تصريح للصحافة لدى زيارتها لمؤسسة الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية أن هذه الهيئة “تعمل بالتنسيق مع جميع المتدخلين في مجال حماية الطفولة على كافة المستويات، لكنها تهدف لتدعيم جهودها على المستوى المحلي من خلال استحداث مستقبلا مندوبيات ولائية تابعة لها”.
وقالت بأنه “لا يكفي الحديث عن حقوق الطفل بل يجب العمل على جعله يتمتع بها حتى يتمكن من ممارسة حياته بالشكل الذي يضمن تطور قدراته على اعتبار أن هذه الفئة التي يقدر تعدداها بالجزائر بـ 16 مليون تمثل جيل المستقبل و ثروة الوطن”.
وأضافت بأن “مسعى حماية الطفولة يتطلب تدخل و إشراك الجميع بما فيهم وسائل الإعلام التي يتعين عليها التعريف بالرقم الأخضر 1111 الخاص بالإخطار عن أي مساس بحق الطفل بهدف حمايته من شتى أنواع الاعتداءات أو محاولة تعرضه للاختطاف”، مشيرة إلى أن مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تستقبل يوميا قرابة 10 آلاف اتصال عبر هذا الرقم كما سجلت منذ بداية السنة الجارية 2022 و إلى غاية اليوم 700 إخطار يتعلق بالمساس بحقوق الطفل.
مشيرا أنه من بين الجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة هو إشراك جهات أخرى في هذا الميدان “تكوين الناشطين في الجمعيات التي تعنى بالطفولة لخلق شبكة مجتمع مدني تساهم في تعزيز حقوق الطفل عن طريق عمليات التحسيس و التبليغ عن حالات المساس بهذه الحقوق للتمكن من التدخل السريع و تفادي الأخطار التي تحدق بهذه الفئة على مستوى المحيط الذي تعيش فيه” مستشهدة بحالة الطفل الذي توفي مؤخرا بولاية البليدة بعد أن نهشته الكلاب.
مؤكدة بأن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الطفل بما وفرته من قوانين و آليات في هذا الشأن”، مردفة بأن الخرجات الميدانية التي تقوم بها كمفوضة وطنية لحماية الطفولة هي من أجل الوقوف على واقع حقوق الطفل عبر مختلف المؤسسات و المصالح المكلفة باستقبالهم.