درست الحكومة, خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الأربعاء, الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات, وذلك في إطار مساعي تنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في المجتمع.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول, أن مشروع هذا النص “يندرج في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين, لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد”.
ويأتي هذا المشروع التمهيدي الذي “يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها, في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والمرونة في تطبيق أحكامه”, كما يهدف إلى “وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في المجتمع”.
وأشار البيان إلى أن “ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية, تعكس كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع”, وأعلن أنه “طبقا للإجراءات المعمول بها, سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.