يظل فتح الطريق الجديد الرابط بين مدينتي لمنيعة وورقلة الذي يمثل امتدادا للطريق الوطني-51 أمام حركة المرور مرهونا بصيانة مقطع بطول 142 كلم على تراب ولاية ورقلة.
وأوضح مدير الأشغال العمومية لولاية المنيعة لزهر دادة موسى أنه استكمل شطر من هذا الطريق على مسافة 125 كلم يربط بين الطريق الوطني رقم-1 بولاية والمنيعة والحدود الإدارية مع ولاية ورقلة، حيث تم وضع الإشارات المرورية (أفقية وعمودية).
مؤكدا أن فتح طريق المنيعة/ورقلة أمام حركة المرور مرهون بإعادة تأهيل شطره المنجز سابقا والممتد على مسافة 142 كلم على مستوى إقليم ولاية ورقلة الذي تدهور بسبب العوامل الطبيعية بمرور الزمن، وذلك من أجل ضمان أقصى درجات الأمان والسلامة لمستعمليه.
وتكتسي عملية استكمال هذا المشروع والذي يعتبر امتدادا للطريق الوطني-51 (تيميمون/المنيعة/ورقلة)، أهمية بالغة بالنسبة للولايات الثلاثة، لما له من انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وكذا تحسين حركة المرور بين المدن الكبرى في الجنوب الكبير.
وسيساهم هذا المحور الجديد في مرافقة التنمية بولاية المنيعة، من خلال تعزيز بنيتها التحتية، فضلا على تمكين مستعمليه من تقليص طول ومدة التنقل وتسهيل
حركة المرور في المنطقة وتسهيل نقل السلع والبضائع سيما المنتجات الزراعية.
كما سيساهم في تكثيف المبادلات التجارية في هذه الجهة من الوطن، ومضاعفة حجم الاستثمارات على مستوى ولايتي المنيعة وتيميمون الجديدتين اللتين من المتوقع أن تشهدا تطورا اقتصاديا، بفضل إنجاز عدة مشاريع هامة، ذات الصلة بقطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة.
وتولي السلطات العمومية اهتماما كبيرا لتعزيز المنشآت الطرقية المندرجة في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بغية فك العزلة عن المناطق والمحيطات الفلاحية المحاذية لهذا الطريق، الذي من شأنه أن يوفر من جانب تطوير الوجهة السياحية، إمكانية تثمين المنبع الحموي “بركان” وكذا فك العزلة عن القرية الفلاحية “حاسي غانم” التابعة إداريا لولاية المنيعة.
وفي المقابل يعرف هذا المحور مشاكل خاصة في جزئه الواقع بإقليم ولاية ورقلة (14 كلم)، والذي تضرر بفعل العوامل الطبيعية وزحف الرمال التي تتطلب تدخلات متكررة لإزالتها.
وكانت هذه الوضعية التي أثرت سلبا على انسياب حركة المرور سببا في عدة حوادث، مما دفع السلطات العمومية إلى إنشاء دار الصيانة بحاسي غانم، بإمكانيات محدودة لإعادة الإعتبار الدوري لهذا الطريق.