جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان , التأكيد على ضرورة “تطوير البحث العلمي وتثمين مخرجاته خدمة للتنمية الوطنية”.
واوضح السيد بن زيان, عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة ,على مشروعي قانونين, أولهما يتعلق بتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها , والثاني يخص تعديل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه, أن “تطوير البحث العلمي يعد من أولويات السلطات العليا في البلاد “.
وبعد أن أشار إلى دور الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في تطوير البحث العلمي و تثمين مخرجاته, ثمن الوزير “حرص” أعضاء مجلس الامة على “المساهمة الفعالة ” في تطوير البحث العلمي وذلك من خلال المناقشة “الراقية” لمختلف المشاريع الخاصة بالقطاع .
,للإشارة , فإن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا, هيئتان علميتان مستقلتان كرسهما الدستور وتم وضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية, حيث تعد الأكاديمية بمثابة هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيات العصرية, وهي شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة.
أما المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا, فيتكفل برسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم والتكنولوجيا وكذا العلوم الاجتماعية ويحدد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها.