قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد محمد عبد الحفيظ هني أن كل المؤشرات تبشر بإنتاج وفير من الحبوب ويمكن القول انه سيكون انتاجا قياسيا مقارنة بالسنوات الستة الماضية، مشيرا الى ان الظروف المناخية المناسبة التي استمرت حتى شهر ماي الجاري ساعدت على ذلك.
وبخصوص حملة الحصاد والدرس طمأن الوزير هني أن كل الوسائل قد جندت منذ 03 أشهر لإنجاح هذه الحملة التي انطلقت على مستوى المناطق الجنوبية منذ حوالي 20 يوما وأنها مستمرة في باقي ولايات الوطن.
“الدولة وفرت إمكانيات كبيرة لدعم عمليات التخزين”
نوه السيد هني بقرارات رئيس الجمهورية تبون التحفيزية لدعم الشعبة من خلال الأسعار الجديدة لشراء الحبوب لدى الفلاحين من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، والتي حدد من خلالها سعر شراء القمح الصلب بـ 6.000 دج للقنطار، والقمح اللين بـ 5.000 دج و3.400 دج بالنسبة لمادة الشعير، مشيرا الى الإمكانيات التي وفرتها الدولة لدعم عمليات التخزين الذي يؤطره الديوان الجزائري المهني للحبوب من خلال تعاونياته المعتمدة عبر الوطن، وتجنيده لكل الوسائل اللوجستية من آلات حصاد، ووسائل نقل المنتوج وهياكل تخزين الحبوب التي تسهر على سير عملية الحصاد والدرس حتى نهايتها، وتسهيل مهام الفلاحين أثناء تسليم منتجاتهم للتعاونيات، حيث أفاد الوزير هني انه تم تخصيص 610 صومعة ومركز للتخزين، مشيرا ان قدرات التخزين الإجمالية تقدر بـ 44.5 مليون قنطار، وان نقاط جمع المحاصيل تبلغ 505 نقطة تم تجهيزها بكل الوسائل الازمة، مضيفا ان القطاع خصص رواق أخضر لجمع الشعير على مستوى نقاط الجمع، موضحا ان عملية حصاد الشعير ستكون هذه السنة لأول مرة على عاتق تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بهدف تشجيع تحفيز الفلاحين لدفع كل إنتاجهم للتعاونيات.
“تدابير خاصة لحماية المحاصيل من الحرائق”
شدد الوزير هني على توفير الوسائل الاحترازية اللازمة من أجل حماية المحاصيل الزراعية من الحرائق خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاع في درجات الحرارة، معتبرا ان الجزائر ملزمة بتوفير كل الجهود لضمان أمنها الغذائي بالنظر للوضعية الجيواستراتيجية السائدة وخاصة شعبة الحبوب التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في السوق الدولية نتيجة الطلب المتزايد عليها، ولفت السيد هني أن شعبة الحبوب تكتسي أهمية استراتيجية بالغة على الصعيد الوطني والدولي وتشكل إحدى الموارد الأولية الأساسية للتغذية، مؤكدا ان محاصيل الحبوب من أهم العناصر التي تؤثر في الميزان التجاري.
“الدولة تهدف لتقليص حجم الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي”
أكد وزير الفلاحة بأن استراتيجية الدولة ترمي الى تقليص حجم الاستيراد بـ 10 ملايين قنطار وتعويضه بالإنتاج المحلي، من خلال توسيع المساحات المستغلة لإنتاج الحبوب وخاصة في المناطق الجنوبية وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد، مذكرا ان المساحة الإجمالية الحالية المخصصة لزراعة الحبوب تقدر بـ 2.9 مليون هكتار وبقيمة انتاج بلغت 111.6 مليار دج.