أوضح المدير العام للغابات السيد جمال طواهرية خلال نزوله ضيفا على حصة “فوروم الإذاعة” أن القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات يوجد حاليا على مستوى وزارة العدل، في انتظار عرضه على الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه.
ويتضمن مشروع هذا القانون عدة تدابير من شأنها النهوض بهذا القطاع من بينها فتح مجال الاستثمار وفرض عقوبات صارمة لحماية هذه الفضاءات من الاعتداء، كما سيعمل مشروع النص الجديد على إشراك سكان المناطق الجبلية والغابية على الاستثمار والمساهمة في تنمية هذه المناطق، ليكونوا فاعلين في حماية الغابات.
وقال: “القانون الحالي قديم يعود إلى سنة 1984، وهو لا يتماشى مع التطورات الحالية والضرورة الملحة لفتح القطاع للاستثمارات”، كما اعتبر السيد طواهرية أن المساحة الشاسعة للغابات في الجزائر والتي تتربع على 4.1 مليون هكتار، أثارت أطماع البعض في الاستغلال العشوائي لها من خلال البناء أو التوسع الفلاحي، ما أدى الى تدهور الغطاء النباتي والتسبب في نشوب حرائق ووقوع انجرافات وهو ما يستدعي فرض إجراءات ردعية في إطار مشروع هذا القانون.
“تسخير أحدث الوسائل التقنية لمكافحة حرائق الغابات”
وفي مجال مكافحة حرائق الغابات أكد السيد طواهرية أن قطاع الفلاحة يعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على تفعيل الدور العلمي والتقني في الوقاية، من خلال المركز العملياتي المتواجد على المستوى المركزي والمزود بإمكانيات ووسائل تقنية ترصد عبر الأقمار الصناعية مدى ارتفاع درجات الحرارة، وتعطي صور وأرقام عن الأماكن التي تحتمل نشوب حرائق أو مؤشرات أولية لنشوبها ما يسمح بالتدخل السريع.
وسيتم في إطار دعم التدخل العلمي في مجال الوقاية والمكافحة عقد اجتماع مع الوكالة الفضائية الجزائرية غدا الأربعاء لمنح قطاع الغابات الوسائل التقنية الجديدة التي تسمح له بالتعرف بدقة على الأماكن التي يمكن التدخل فيها، كما سيتم خلال الشهر المقبل تنفيذ برامج لاقتناء وسائل جديدة تم رفع التجميد عنها مؤخرا.
“إعادة احياء برنامج السد الأخضر وفق مخطط علمي وعصري”
كشف السيد طواهرية أن حملة التشجير التي جرت بين أكتوبر ومارس الماضي قد مكنت من غرس 11 مليون شجرة، يضاف ذلك إلى برنامج السد الأخضر الذي سيتم إحياؤه وفق مخطط علمي وعصري، والذي سيتضمن مختلف الأصناف ذات القيمة والمردودية الاقتصادية على غرار أشجار الارغان والخروب والفستق، نبات التين الشوكي والأعشاب الطبية والعطرية التي ستسمح بتحقيق عائدات للمستثمرين من جهة، وتطوير هذا الحزام من جهة أخرى.
مؤكدا العمل مع مركز البحث الغابي المتواجد مقره بولاية تندوف لتطوير هذا النوع من الزراعات، مع دعم هذا النشاط بمخابر ووحدات تحويل لاستخراج الزيوت يتم من خلالها إشراك المرأة الريفية والاستفادة من خبراتها، ويشمل السد الأخضر الممتد عبر مساحة 03 ملايين هكتار حوالي 28 بلدية.
وسيتم توسيع هذا البرنامج بـ 01 مليون هكتار على المدى القصير، وهذا من أجل تحقيق هدفه الأساسي وهو مكافحة التصحر، ومن المقرر أن يتم ادماج السكان لحماية مناطق الرعي والمناطق الغابية مع إعادة غراسة المناطق التي عرفت تدهورا وإدراج الاشجار المثمرة التي تهم المواطنين.
“فتح المجال للمستثمرين لتجهيز الغابات للاستجمام والراحة”
خصصت إدارة الغابات أراضي موجهة للتطوير الفلاحي، وهذا بعد الترخيص باستغلال الفراغات الغابية بطريقة قانونية مع برامج لاستصلاح الاراضي المتدهورة جراء الانجرافات، وفي مجال السياحة الغابية تعمل مديرية الغابات، بالتنسيق مع قطاع السياحة على تنظيم خرجات في الطبيعة بتأطير من أزيد من 600 جمعية وطنية، مع فتح المجال للمستثمرين لتجهيز الغابات للاستجمام والراحة وفق دفتر شروط محدد، حيث بلغ عدد الغابات المجهزة من طرف المستثمرين وطنيا 70 غابة حتى الآن.