أكد وزير الصناعة السيد أحمد زغدار أن قانون الاستثمار الجديد سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع،
مشددا على العمل لأن تكون 2022 سنة صناعية بامتياز، خصوصا انها مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
كما أكد الوزير زغدار أن النص الجديد يجسد تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.