تحتضن الجزائر العاصمة على مدار ثلاث أيام أشغال ملتقى حول “التحقيقات الاقتصادية والمالية المعقدة : تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية”، المنظم من برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة العدل، ويشارك في فعالياته 52 خبيرا ومختصا،
ويهدف هذا الملتقى إلى تبادل التجارب وعرض جوانب التعاون والمساعدة الجنائية الدولية في الشؤون الاقتصادية والمالية وحجز العائدات، وفي تصريحاته قال المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد السيد مختار لخضاري أن هذا الملتقى الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص الجرائم المالية، وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات الإجرامية، مؤكدا أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للاستثمار.
موضحا أن الحضور الكبير للخبراء من الخارج دليل على العزم المشترك على مكافحة هذا النوع من الجرائم، معربا عن أمله في أن يساهم هذا الملتقى في تحديد الصعوبات وتعزيز النقاش واقتراح الحلول والعمل على تعزيز الآليات القضائية.
من جانبه أكد المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد العائدات المحجوزة والمصادرة نيكولاس بيسون أن هذا الملتقى يمثل أحد جسور التعاون بين الجزائر وفرنسا، وفرصة لبحث الإشكالات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن الملتقى سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الشعب.
من جهته نوه وكيل الجمهورية المتخصص في الجرائم المالية جون فرانسوا بوهنير بتفتح الجزائر على التعاون مع دول أخرى في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.
مذكرا بصدور نص قانوني في فرنسا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي، وهو ما لم يكن متاحا من قبل حيث كانت تلك الأملاك المصادرة تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية، غير أنه أوضح أن إعادة الأموال والأملاك نحو البلد الأصلي يكون على شكل تمويل لدعم التنمية.