دعا وزير النقل، عبد الله منجي، إلى الإسراع في تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ.
وجاء هذا خلال ترأس الوزير لاجتماع خصص لعرض النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ، جرى بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة لمجمع الخدمات المينائية وعدد من إطارته.
وحسب بيان وزارة النقل يتمثل البرنامج المعلوماتي، الذي تم عرضه، في منصة رقمية تجمع كل المتدخلين (ممثلي الهيئات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين) وتهدف إلى “تبسيط و توحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملات”.
وتتيح المنصة للمسيرين والمتعاملين على حد سواء، “مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم انطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول، إلى جانب التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد”.
كما يضفي النظام الجديد، “أكثر مرونة في تخصيص أرصفة استقبال السفن و مدة الشحن و التفريغ و كذا إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور”.
بالإضافة إلى ذلك، ابرز البيان أن المنصة تسمح بـ “تفادي غرامات التأخير المنجزة عن عدم استرجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة و كذا خلق توازن في نشاط الموانئ و استغلال الفضاءات بشكل أنجع”.
وعليه، دعا السيد منجي إلى “الإسراع في تعميم العمل بهذا النظام على مستوى السلسلة اللوجيستية للنقل البحري كاملة، بإشراك جميع المتدخلين، خاصة أن هذا النظام يدخل ضمن إستراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى إلى ترقية الواجهة البحرية للجزائر، من خلال جعل موانئنا أكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي و الدولي، بتعاملات عصرية ومرونة في تسيير الحركية التجارية”.
كما أكد الوزير على “ضرورة التماشي مع القوانين والتنظيمات وكذا المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام واستغلال جميع المعلومات والإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري وتحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية اقتصادية مستدامة”.