عقد وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي بمقر الوزارة جلسة عمل مع إطارات الإدارة المركزية والهيئات التابعة لها لتقييم العمل المنجز خلال سنة.
وكان هذا الاجتماع فرصة للوزير طبي من أجل التذكير بالعمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع مصالح الدولة، والرامي إلى التكفل بالإصلاحات الدستورية من جهة، وضمان الإقلاع الاقتصادي من جهة ثانية، وهذا بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات الاستجابة لاحتياجات المواطن وإرساء دعائم الدولة القوية، كما ذكّر السيد طبي بالدور الكبير لقطاع العدالة في هذا المجهود الوطني الذي يتجلى من خلال إعداد ونشر العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتحضير والانتهاء من إعداد نصوص أخرى بهدف تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومع الواقع الاقتصادي أو محاربة أشكال الإجرام وتعزيز حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المعركة الأساسية تبقى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإرساء عدالة ذات مصداقية بما يسمح باستعادة ثقة المواطن.