أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر مساء الأربعاء الوزير الأول الأسبق, عبد المالك سلال, بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية مجمع “متيجي” المتابع فيه رفقة عدة إطارات بتهم ذات صلة بالفساد.
وأدين المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية, مختار رقيق بعقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً وسبع سنوات حبساً نافذاً في حق مالك المجمع حسين متيجي و18 شهرا حبساً نافذاً بالنسبة لنجله ياسين متيجي.
أما وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، فأدانته الغرفة الجزائية بعقوبة عامين حبساً نافذاً.
وبالنسبة لباقي المتهمين، تمّ تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم شهر جانفي المنصرم, من القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، ويتعلق الأمر سيما بالوزراء السابقين, عبد الوهاب نوري, عبد الغني زعلان, عبد القادر بوعزقي, الوالي الأسبق للعاصمة عبد القادر زوخ, بالإضافة إلى رجل الأعمال علي حداد.
وتوبع هؤلاء بعدّة تهم منها “منح امتيازات غير مبررة لمالك المجمع, التمويل الخفي للحملة الانتخابية, سوء استغلال النفوذ والوظيفة، وتبديد أموال عمومية”.