كشف وزير التجارة كمال رزيق على هامش انطلاق منصة إلكترونية لبيع وتصدير المواد المصنعة من رسكلة النفايات الحديدية وغير الحديدية بأن نشاط رسكلة وتحويل نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية خاضع لتنظيم قانوني “محكم” وان ممارسته تستوجب الحصول على اعتماد مسبق من قبل مصالح وزارة البيئة، وهو يمثل شعبة “هامة” من النسيج الصناعي الوطني حيث يتمتع بقدرات إنتاجية معتبرة ويضم العديد من المتعاملين الاقتصاديين.
وتم إصدار تعليمة وزارية مشتركة في 23 جوان 2021 تتعلق بتحديد آليات تصدير بعض المواد والمنتجات المصنعة أساسا من تحويل ورسكلة نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية.
وتتضمن التعليمة 69 بند تعريفي فرعي منها 09 بنود تعريفية فرعية خاصة بالمواد المصنعة من النفايات الحديدية و60 بند تعريفي فرعي خاص بالمواد المصنعة من النفايات غير حديدية.
وعبر العديد من المنتجين والمصدرين وكذا الشركات الراغبة في شراء كميات من المواد الناتجة عن رسكلة النفايات الحديدية وغير الحديدية، عن ارتياحهم لإطلاق هذه المنصة التي ستسمح لهم بإجراء تعاملاتهم سريعا.
وقال في هذا الإطار بلال موساوي وهو صاحب شركة مختصة في صناعة آلات التلحيم، أن هذه المنصة ستكون سندا كبيرا لنشاطه إذ سيتمكن من اقتناء كميات كبيرة “في وقت وجيز” وبالعملة المحلية، من المواد الناتجة عن رسكلة النفايات الحديدية وغير الحديدية.
وأكد من جهته عادل محروق، صاحب مؤسسة مصدرة لهذه المواد، أن هذه المنصة ستساعد على جلب العملة الصعبة مع اضفاء الشفافية على كل التعاملات.كما ثمن عبد الكريم حموني، صاحب شركة مصدرة لهذه المواد، هذه المبادرة التي تشجع المحولين من الرفع من الانتاج المحلي وتسويقه داخل وخارج الوطن بكل أريحية.