كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة، محمد بن طبة، بخصوص أسعار الخدمات الطبية، أنه “حان الوقت للنهوض بقطاع الصحة والخروج من كل المشاكل التي أرهقت المواطن في رحلة بحثه عن العلاج”
مشيرا الى أن “مجموعة من الخبراء في 25 اختصاصا طبيا تعكف على مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006 واستحداث قائمة جديدة تتوافق مع المستجدات العلمية” مع اقتراح “تسعيرة موحدة” لهذه النشاطات.
موضحا أنه تم “إعطاء الأولوية لمجالات الكشف الطبي المتمثلة في طب الأشعة، البيولوجيا وعلم أمراض التشريح الطبي”.
وذكر بعقد لقاء بين إطارات الصحة وممثلي قطاعات وزارية أخرى للإعلان عن انطلاق تجسيد النظام التعاقدي، مشيرا الى ان هذا اللقاء تم من أجل “تطبيق أحد أهم توصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية المنعقد في يناير الفارط”.
وخلال هذا اللقاء “تم الوقوف على أهم الإنجازات الخاصة بتطبيق النظام التعاقدي، كما تم الإعلان عن التنصيب القريب للجنة المتعددة القطاعات التي تعمل على تفعيل هذا النظام وكذا تحديد قائمة الخدمات الصحية والتسعيرة الموحدة لهذه الخدمات، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية”.
وأضاف السيد بن بوزيد أنه بإرساء هذا النظام، “تكون الدولة قد خطت خطوة جبارة لحماية المواطن من التجاوزات التي قد تمارس من طرف المؤسسات الصحية أو الممارسين الطبيين فيما يتعلق بتحديد تسعيرة الخدمات الطبية، كما تضمن له حرية اختيار العلاج بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص”.
وكشف بالمناسبة أنه “يتم العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تطوير المنصة الرقمية الخاصة بملف المريض، والتي تم وضعها قيد التجريب على مستوى 100 مؤسسة استشفائية”.