تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 3.4 % خلال السنة الجارية.
وأبرز وزير المالية، عبد الرحمان راوية خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بوهران أن الجزائر تمكنت من تجاوز أثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 2021 مما يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة 2022 تقدر بـ 3.4 % .
مضيفا أن “التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة أثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية ومنها جدولة ديون المؤسسات وتقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي و منها مؤسسات التأمين و إعادة التأمين”.
وأبرز الوزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات.
وأشار الوزير إلى “دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا”.