أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي, بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, وكذا مدير التسويق والشحن, والمدير التجاري لذات المؤسسة رهن الحبس المؤقت, وإخضاع مسؤولين آخرين بنفس المؤسسة لالتزامات الرقابة القضائية.
وجاء في ذات البيان أنه عملا بأحكام الفقرة الثالثة (3) من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه تم فتح تحقيق إثر ورود معلومات تتعلق ب”وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين”, بخصوص رحلة الباخرة الجزائرية باجي مختار 3 من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء الجزائر بتاريخ الـ2 جوان 2022.
ويتعلق الأمر, كما جاء في البيان, بالباخرة التي “كان على متنها 72 مسافرا وخمسة وعشرون سيارة فقط رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافرا وأكثر من 600 سيارة, وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة”.
وأوضح البيان أنه “تم بتاريخ الـ 02 جوان 2022 فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا”.
وقد أفضت النتائج, كما جاء في البيان, الى أن “الأمر يتعلق بالمدعوين: (إ.ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين و(إ.ك) رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة و(ب.ك) المدير التجاري لذات المؤسسة و(ش.أ) نائب المدير العام للشركة و(ل.ف) رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات و(ف.م) رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا و(ح.أ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا”.
وأفاد القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي أن “بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ الـ 9 جويلية 2022 حيث تمت متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية, واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق
القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير, وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع”.
وخلص البيان الى أنه و”بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول, أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين (إ.ك) و (إ.ك) (ب.ك) رهن الحبس المؤقت والأمر بإخضاع المتهمين (ش.أ) و (ل.ف) لالتزامات الرقابة القضائية”.