أفاد بيان ختامي صدر عقب الاجتماع الوزاري التشاوري التونسي – الجزائري – الليبي المنعقد بتونس بان وزراء الخارجية أبرزوا أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار، ويعيد لها مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار.
وشدد وزراء الخارجية على أهمية حشد الجهود الوطنية الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي.
كما رحبوا بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة أشغالها بالقاهرة، وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استغلال الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري والذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن.
“اشادة بحرص الجزائر على لم شمل الدول العربية”
اطلع الوزراء على التحضيرات الجارية للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر، والجهود المبذولة لإنجاح هذا الموعد العربي الهام بغية الخروج بنتائج وقرارات طموحة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
وفي هذا الإطار ثمنوا حرص الجزائر على توفير الشروط والأجواء المواتية للم شمل الدول العربية، مؤكدين مساندتهم وانخراطهم التام في المساعي الرامية إلى تحقيق التوافقات الضرورية حول المواضيع المتعلقة خصوصا بتفعيل مبادرة السلام العربية لضمان حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب إنجاح مشروع إصلاح جامعة الدول العربية لتمكينها من مواكبة التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن ضرورة تعزيز مكانة المجموعة العربية على الصعيد الدولي.
“مضاعفة الجهود للتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية”
أبرز الوزراء ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف المنطقة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية.
كما استعرض الوزراء قضية الهجرة وأكدوا على أهمية بلورة رؤية مشتركة في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية، وما تطرحه من تحديات أمنية وإنسانية وفق مقاربة قائمة على التنمية المتكافئة وتعزيز مسارات الهجرة النظامية.
مؤكدين على أهمية دعم التعاون المشترك في مجالات حيوية على غرار الأمن الصحي والأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن البيئي في ظل ما فرضته جائحة كورونا والمستجدات الدولية من رهانات في هذه المجالات.
وفي الختام جدد الوزراء التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية بين الدول الثلاثة وعمق الروابط التي تجمع بين شعوبها وإيمانها بوحدة المصير والمستقبل المشترك، مؤكدين على أهمية بلورة مقاربة مشتركة للتعاون لتعزيز التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة في المنطقة.
