أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات السيد كمال رزيق خلال منتدى اعمال جزائري – أردني بحضور متعاملين اقتصاديين من البلدين،
أهمية استغلال الفرص والامتيازات التي يوفرها مناخ الاعمال بالجزائر من اجل تجسيد الشراكة الفعلية المستدامة، مذكرا بتوجه الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم النشاطات الاقتصادية وتطويرها.
كما اشار الوزير رزيق بان الحكومة تبنت جملة من الاصلاحات منها ما يتعلق بالتجديد الاقتصادي والاصلاح المالي الرامي الى انشاء مناخ أعمال شفاف يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية وريادة الاعمال والذي تجسد من خلال الغاء القاعدة 49/51 بالنسبة لأغلبية القطاعات باستثناء الاستراتيجية منها، اضافة الى تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في تطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الأجانب.
وذكر وزير التجارة بان المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر الشريك السادس للجزائر على المستوى العربي، حيث بلغ الحجم الاجمالي للتبادل التجاري بين البلدين في 2021 حوالي 219.24 مليون دولار، في حين بلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 101.31 مليون دولار بينما عرفت الواردات الجزائرية حوالي 117.93 مليون دولار.
كما أكد السيد رزيق بوجود فرص هامة تنظر الاستغلال لاسيما في مجال التجارة والاستثمار داعيا الى تحديد الاهداف والافاق الجديدة لتطوير العلاقات الثنائية المبنية على مبدأ رابح – رابح.