أكد وزير التربية الوطنية بلعابد في ندوة صحفية من أدرار أن مصداقية شهادة البكالوريا – دورة 2022 مضمونة ومحفوظة، والعمل متواصل للتخلص من كل السلوكات التي يمكن أن تمس بهذه المصداقية، مذكرا بالإجراءات الأمنية والتنظيمية التي يتم العمل بها في هذا الخصوص.
وعن الجانب التنظيمي ذكر وزير التربية بأنه لن يتم قطع شبكة الانترنيت مؤكدا أن الامتحانات انطلقت عبر كامل التراب الوطني في ظروف جيدة ومحكمة، كما حيا السيد بلعابد الوعي الكبير الذي تحلت به الأسرة التربوية واستجابتهم للعملية التحسيسية والتوعوية فيما يخص تنظيم الامتحان.
“الإعلان عن نتائج البيام نهاية جوان ونتائج الباك في الأسبوع الأخير من جويلية”
قال وزير التربية الوطنية بلعابد أن تاريخ الإعلان عن نتائج الامتحانات سيكون في الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية المقبل.
مذكرا بأن نتائج شهادة التعليم المتوسط سيعلن عنها نهاية شهر جوان الجاري، وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية تخفيض معدل النجاح في شهادة البكالوريا أكد الوزير أنه يعتبر ناجحا كل من يتحصل على معدل 10 من 20 فما فوق في هذه الشهادة.
“الإبقاء على الفحص التقييمي بدل الامتحان للانتقال إلى الطور المتوسط”
صرح وزير التربية الوطنية أنه سيتم الإبقاء على آلية الفحص التقييمي بدل الامتحان للانتقال من الطور الابتدائي إلى المتوسط، موضحا أن الدراسات التي أنجزت حول هذا الامتحان أثبتت أنه لا جدوى بيداغوجية مرجوة منه.
مضيفا بأنه تم التخلي عن هذا الامتحان والإبقاء على الفحص التقييمي لحماية التلاميذ من الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بهم في سن مبكرة، خصوصا وأن النظام التقييمي معمول به في بلدان أخرى وسيتم تحيينه وتطبيقه خلال الموسم الدراسي القادم، وبخصوص اعتماد البطاقة التركيبية لإدراجها في امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي.
أشار السيد بلعابد إلى أن ذلك يندرج ضمن ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وسيتم التطرق إليها عند تناول هذا الملف، وبشأن اختيار موعد توافقي لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا بما يراعي خصوصية المناخ بالجنوب.
صرح الوزير بلعابد أن تحديد موعد توافقي هو ما تقوم به الهيئة المسؤولة غير أن هذا الإجراء يبقى محدودا وتحكمه قواعد بيداغوجية ملزمة متعلقة بتأمين عدد الأسابيع الدراسية المقررة والتي يتطلع القطاع إلى المزيد منها، وتابع الوزير قائلا: “امتحان شهادة البكالوريا هو موضوع وطني يجرى في كل ربوع الوطن، حيث يتم العمل بكل حرص على اختيار موعد الامتحان في وقت مبكر”.
“وضع اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية”
وبخصوص القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، أكد الوزير بلعابد أنه موضوع نقاش وحوار بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بإعادة النظر فيه، وذكر وزير التربية بأن المشاورات والنقاشات في هذا الشأن بلغت لمساتها الأخيرة لإيجاد توافق في الطرح، نظرا لأن هذا النظام القانوني الخاص يسيّر مسارات مهنية ينبغي أن تجد ضالتها في هذا التوافق، حتى يضمن هذا القانون الخاص الاستجابة لتطلعات كل فئات وشرائح الجماعة التربوية المهنية، وفيما يتعلق بالمستجدات التي تخص البرامج التربوية والكتاب المدرسي، أوضح السيد عبد الحكيم بلعابد أنه سيتم الإعلان عنها عندما يحين أوانها.