قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة لدى عرضه لمشروع تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا التعديل يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية بإدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة.
ويعني هذا القانون العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي، من جهة ثانية صرح وزير العمل شرفة أنه سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة وسيعرض على البرلمان في الأيام القادمة، مبرزا أن المشروع يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم باللجوء إما للتفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي مقابل نيلهم أجرا يتوافق مع عدد ساعات عملهم، وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل.
“هذه شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة”
أكد الوزير شرفة أن أحكام هذا المشروع سيتم تجسيدها بموجب نص تنظيمي يحدد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، والتي تتعلق خصوصا بإثبات أقدمية لا تقل عن 03 سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، وتقديم طلب الاستفادة من هذا الحق 03 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به، وأردف الوزير بأن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، ويستمر خلال مدة العطلة في الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.
مشيرا أنه في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.