أدين 4 أشخاص بعقوبات صادرة عن محكمتي خنشلة وأولاد رشاش تتراوح ما بين شهرين حبس موقوف النفاذ وعام حبس نافذ عن جنحة “الشروع في نشر وتسريب امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وحيازة بضاعة أجنبية متأتية عن طريق التهريب تستعمل في الغش خلال الامتحانات”.
و حسب بيان النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة لنور بن مهيدي فقد تم إحالة 3 أشخاص على قسم الجنح بمحكمة خنشلة عن جنحة “الشروع في نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”، حيث تمت إدانتهم بعام حبس نافذ و20 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات بعدما قامت مصالح الأمن الحضري الرابع بولاية خنشلة بتاريخ 12 يونيو بتقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة خنشلة بعد ضبطهم من طرف الأساتذة المراقبين وهم بصدد تسريب مواضيع شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد “بلوتوث”.
وأضاف البيان أنه تم قبل الواقعة توقيف شخص آخر من طرف مصالح أمن دائرة أولاد رشاش لاشتباهه في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة حساسة محظورة تستعمل في الاتصال عن بعد “بلوتوث خفي” وتنفيذا للإذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه تم ضبط وحجز 18 جهازا متطورا يستعمل في الاتصال عن بعد صرح بأنه قام بشرائها لإعادة بيعها كونها تستعمل في الغش خلال الامتحانات.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم إدارة الجمارك بولاية أم البواقي لشكوى بالموضوع تم يوم 12 يونيو 2022 تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش وبموجب إجراءات المثول الفوري تابعته النيابة بجنحة “حيازة بضاعة أجنبية محظورة متأتية عن طريق التهريب لغرض التجارة” وطبقا لنص المادة 324 فقرة 2 من قانون الجمارك والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب صدر حكم في حقه يقضي بإدانته بشهرين حبس موقوف النفاذ ومصادرة المحجوزات وإلزامه بدفع مبلغ 300 ألف دج لإدارة الجمارك.
وأفاد ذات البيان أنه تبعا لتوصيات خلية اليقظة ومتابعة سير الامتحانات الرسمية التي تم تنصيبها لدى مجلس قضاء خنشلة وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، فإن السلطات القضائية لولاية خنشلة تواصل عملها لمكافحة وقمع جرائم الغش و نشر وتسريب مواضيع الامتحانات عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة والمعالجة الآنية لها.