أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو ،أن الدفاع عن حقوق الأشخاص المسنين قضية مجتمع تستدعي مساهمة جميع القوى الفاعلة.
وأبرزت السيدة كريكو لدى معاينتها لمركز الأشخاص المسنين بحمام ريغة, عشية الاحتفال باليوم العالمي, للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين أن الدفاع عن حقوق المسنين هو بالتأكيد قضية مجتمع بأكمله”.
داعية ” كل القوى الفاعلة فيه إلى الانخراط بقوة في هذا المسعى.
و اعتبرت الوزيرة أن مسعى الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع لن يكون ناجعا إن لم يرافقه التنديد بجميع الانتهاكات التي يتعرض لها المسنون في حقوقهم.وأضافت أن “سوء معاملة المسنين موجودة في كل الأوساط الاجتماعية”, محذرة من “عواقبها المدمرة” على الأمد الطويل, سيما على الصحة النفسية والجسدية للضحايا.
كما ذكرت في السياق بتنصيب مصلحة رقمية منذ 27 أفريل 2020 المصادف لليوم الوطني للأشخاص المسنين, بهدف التبليغ عن أي انتهاك لحقوق المسنين, موضحة أن الإجراء يرمي إلى متابعة وضعية الأشخاص المسنين ضحايا العنف و التهميش.