قامت المفوضية الوطنية لترقية و حماية الطفولة منذ انطلاق نشاطها بتكوين حوالي 170 جمعية في مجال حماية حقوق الطفل.
و أوضحت السيدة مريم شرفي على هامش إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول “الطفل و تحديات الإعلام الوافد” بجامعة باتنة 1 و ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية أن هذه الهيئة الوطنية ركزت منذ استحداثها على الاستثمار في العنصر البشري و قامت بتكوين عدة متدخلين في مجال الطفولة وفق المهام المنوطة بها.
و قالت “نفتخر حاليا أن لدينا شبكة مجتمع مدني لتعزيز حقوق الطفل غايتها تكثيف حملات التوعية حول كل ما يتعلق بالطفولة”، مؤكدة أن المجتمع المدني ” سيبقى شريكا فاعلا في الميدان”.
و بالنسبة لوسائل الإعلام التي اعتبرتها شريكا رئيسيا في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بترقية و حماية الطفولة، أشارت السيدة شرفي إلى مساهمة الهيئة التي تشرف عليها في تكوين عدد من الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام توجت بتنصيب شبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل و ذلك في يناير 2018.
و قد أثنت بالمناسبة على ما حققته البلاد من مكاسب في مجال حماية و ترقية الطفولة، مؤكدة أن هذه المكتسبات لم تكن لتتحقق لولا الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لذلك و على رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الذي وضع ملف الطفولة ضمن الخيارات السياسية الكبرى لبرنامجه الطموح لبناء الجزائر الجديدة.
و اضافت بأن خير دليل على ذلك التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في مادته 71 و تجريم كافة أشكال الاستغلال إلى جانب ضمان حماية الدولة و الأسرة لحقوق الطفل.
و قد تفقدت السيدة شرفي خلال زيارتها إلى هذه الولاية مؤسسات و مصالح مكلفة بحماية الطفولة بمدينتي عين التوتة و باتنة، حيث وقفت على ظروف التكفل بهم.