قال وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب في تصريحات صحفية أدلى به عقب الاجتماع الذي جمعه مع وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا تيميبري سيلفا، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة للنيجر مهاماني ساني محمدو بالعاصمة النيجيرية أبوجا أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على وضع اللبنات الأولى للدراسات التقنية لهذا المشروع لتجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال، حيث تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع وتكليفه بإعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بتجسيد المشروع، كما تم الاتفاق على تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم أواخر شهر جويلية المقبل في الجزائر.
وأكد الوزير عرقاب أن اجتماع كان هاما وناجحا حيث سمح بالتطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بإنجاز الأنبوب الذي سيربط الدول الثلاث بالقارة الأوروبية.
وفي شأن متصل أكد أمس بيان لمجمع سوناطراك أن المنشآت الحالية والمستقبلية لشبكة نقل المحروقات بالجزائر، وكذا خبرة المجمع المتميزة ستسمح بإعطاء مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بعدا اقتصاديا يفتح آفاقا واعدة للقارة الإفريقية، ويعزز مجالات التعاون بين دولها خاصة الدول التي يعبرها هذا الأنبوب الغازي.
“بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي”
يعد مشروع انجاز خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي تسمح بتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وبتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاثة، كما سيعزز قدرات الإنتاج والتصدير والتثمين في البلدان الثلاثة، ومن بين هذه المزايا التنمية التي سيحققها بالنسبة للسكان المحليين ومختلف مناطق العبور، وهو خط يعبر 03 بلدان وقادر على ربط بلدان أخرى مثل مالي والتشاد.
ودعا السيد عرقاب مجموع الأطراف والفرق للمشاركة بفعالية في انجاز هذا المشروع الهام في الآجال المحددة وهذا لضمان تموين الأسواق وضمان تموقع البلدان الثلاثة ضمن الخارطة العالمية للانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.
“المشروع الأكثر أمانا والأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية”
يجمع العديد من الخبراء أن مشروع انابيب الغاز العابرة للصحراء يعد الأكثر أمانا والأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، عكس المشاريع الأخرى التي تنطوي على أخطار متعددة ومتنوعة وتبقى نجاعتها الاقتصادية غير مؤكدة.
كما يرى الخبراء ان انجاز المشروع هذا في متناول البلدان المعنية، بما انه يتوفر على الفرص التي توفرها الجزائر من حيث المنشآت عبر شبكة النقلـ ومحطات الغاز الطبيعي المميع والهياكل البتروكيميائية، وكذا الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز.
وتشير التقديرات المالية التي تم تحديدها خلال إطلاق المشروع في 2009 الى ان التكلفة الاستثمارية للمشروع تناهز 10 مليار دولار، ويمكنه أن ينجز في ظرف 03 سنوات وسيسمح بنقل 20 الى 30 مليار متر مكعب من الغاز.
ويبلغ طوله 4128 كلم منها 1037 كلم في نيجيريا و841 كلم في النيجر، و2310 كلم على التراب الجزائري، وسيربط الحقول الغازية بنيجيريا انطلاقا من “واري” مرورا بالنيجر الى الحدود الجزائرية ليتم ربطه بالشبكة الجزائرية.
وسيسمح بتسويق الانتاج الغازي النايجيري سيما في الأسواق الأوروبية، كما سيسمح الانبوب خلال مساره بتزويد مناطق شمال وشمال شرق ووسط نيجيريا فضلا عن بلدان منطقة الساحل.