ناشد أصحاب المؤسسات المتعثرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة “أوناد”، بتبسة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل إزاء الوضعية التي يعيشها مئات الشباب، من أصحاب المؤسسات المتعثرة بتبسة، خصوصا مع عدم انطلاق عملية دراسة ملفات أصحاب المؤسسات المتعثرة وعدم تشكيل اللجان المكلفة بذلك، على الرغم من صدور مرسوم في الجريدة الرسمية منذ أشهر يحدد شروط وكيفيات اعادة تمويل المؤسسات المتعثرة وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.
ولكن لحد الساعة لم يدرس أي ملف عكس التصريحات الرسمية من قبل مسؤولي الإدارات المعنية بالملف، وذكر ممثلون عن أصحاب المؤسسات المتعثرة بسبب نزاع مع المورد أو وفاته، أن وضعيتهم باتت لا تطاق في ظل عدم وجود إلى حد الآن أي نية صريحة من ممثلي البنوك العمومية لمعالجة الملف وتشريح وضعية المؤسسات الفاشلة ومحاولة إيجاد ميكانيزمات إعادة تأهيلها وبعثها من جديد لتلعب دورها في العملية الاقتصادية، على الرغم ان القرار القاضي بتسوية الملف صادق وامضى عليه وزير المالية والوزير الأول والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، الا ان بعض البنوك بتبسة تنفي وجود أي تعليمة بهذا الخصوص وترفض إعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المتعثرة التي لها نزاع مع المورد.
على الرغم من صدور أحكام ضد الموردين لصالح أصحاب المؤسسات ووفاة المورد إلا أن البنك يطالب الشباب بتسديد الدين كاملاً كشرط لإعادة التمويل وهو ما يخالف توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول وما صدر من مراسيم في الجريدة الرسمية وأضاف هؤلاء، أن تصريحات المسؤولين بشأن معالجة ملف أصحاب المؤسسات المتعثرة وعلى رأسهم الذين دخلوا في نزاع مع المورد ووفاته تبقى مجرد خرجات إعلامية للاستهلاك فقط، مطالبين السلطات العليا على مستوى الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية والبنوك تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول حسب ما صدر في الجريدة الرسمية لتسوية وضعيتهم وإعادة تمويلهم طبقا للقانون لتخفيف معاناتهم .
مساعدية منال نسرين