كشف رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط الأستاذ فؤاد عيساني على هامش تنظيم ملتقى وطني بالتنسيق مع المركز الجامعي لتيبازة حول “تنفيذ أحكام القضاء الإداري لفائدة أشخاص القانون الخاص وفق مشروع تعديل الإجراءات المدنية 2022” أن التعديل الجديد سيسمح بتنفيذ الأحكام الصدارة ضد الإدارات العمومية بأكثر سلاسة ومرونة، وهو ما من شأنه وضع حد لتعنت بعض الإدارات ورفضها أو عرقلتها لتطبيق الأحكام,
ويتعلق الأمر بإلغاء قانون 91/02 المتعلق بتنفيذ أحكام التعويض المالي وإلحاقه بقانون الإجراءات المدنية، مع إدراج دور للمحضر القضائي في تحصيل المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي، أي الطرف الذي حكمت المحكمة الإدارية لصالحه,
كما استحدث القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية محكمة استئناف تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين لضمان تحقيق العدل والانصاف.
ويرى الأستاذ عيساني أن القانون الجديد حدد بوضوح الجهة القضائية المكلفة بالفصل في إشكالات التنفيذ، لتفادي الغرق في متاهات قانونية غالبا ما تنتهي بصدور أحكام عدم الاختصاص، مبرزا في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع الجزائري بمسألة تنفيذ الأحكام القضائية وأحاطها بعدة ضمانات قانونية، بداية من أعلى الهرم التشريعي بمنظومة تشريعية واضحة وبسيطة وصارمة تسهل وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية.
ويأتي القانون الجديد المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية لتعزيز ضمان تنفيذ الأحكام القضائية ولمطابقته مع الدستور الجديد.
لاسيما مبدأ الشرعية والمساواة أمام القضاء، بعد سلسلة من المشاورات التي أطلقتها وزارة العدل مع مهنيي القطاع من بينهم هم المحضرين القضائيين الذين ساهموا في إعداد مشروع التعديل.