صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، وتم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي بحضور وزير الصناعة السيد أحمد زغدار، ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار،
واستهلت الجلسة بعرض قدمه الوزير زغدار حول التدابير التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية،
إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير،
كما قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني خلال هذه الجلسة بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار
والتي أكدت من خلاله على أهمية الاجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية الى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي،
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة مع وضع سياسات مرافقة في ظل رؤية استشرافية شاملة.