أكد وزير التجارة وترقية الصادرات السيد كمال رزيق في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد صالح قوجيل خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون تسيير المناطق الحرة،
أنه سيتم وضع جهاز إداري مرن ودفتر شروط محكم لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق الحرة، موضحا أن النص الجديد يتضمن عدة تدابير لضمان الشفافية والقضاء على كل أشكال البيروقراطية مهما كان نوعها،
وأضاف الوزير رزيق أن هذه التدابير ستسمح بجذب المتعاملين الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، والأجانب على أساس مناقصات تتميز بالشفافية وعلى أساس دفتر شروط دقيق يضمن عدم تعسف الإدارة، ولاستقطاب المستثمرين أكد وزير التجارة رزيق أنه سيتم الترويج للمناطق الحرة عن طريق الديبلوماسية الجزائرية لاسيما عبر السفارات، بغرض التسويق لما تزخر به الجزائر من قدرات اقتصادية تتنوع حسب خصوصيات كل منطقة،
ولفت الوزير أنه سيتم منع ممارسة تجارة المقايضة في المناطق الحرة التي تنشأ في الجزائر، كما أن المواد المدعمة لن يكون لها وجودا بهذه المناطق،
ولتجسيد المناطق الحرة سيتم الشروع كمرحلة أولى في إنشاء منطقة أو منطقتين وان الاختيار سيتم بعناية بالاستناد على التجارب الناجحة في إنشاء مثل هذه المناطق عربيا وإفريقيا ودوليا،
وشدد الوزير رزيق في الختام على أن تجربة منطقة بلارة “الفاشلة” لن تتكرر، حيث سيتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح هذه المناطق التي ستكون بمثابة فضاءات حرة تمارس فيها نشاطات التجارة والصناعة والخدمات والتصدير.