عرضت وزيرة البيئة السيدة سامية موالفي أمام أعضاء مجلس الأمة نص القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
حيث أوضحت الوزيرة أن هذا النص يرمي إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمرة، وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة،
كما يأتي هذا التعديل التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية، لاسيما من خلال تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية، وفي هذا الصدد يقترح النص الجديد إنشاء على المستوى المحلي لجنة ولائية تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية تكلف بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي،
كما يحدد نص القانون معايير الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة وأصناف المساحات الخضراء التي يجب أن تدرس وتفحص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة وكذا أصناف المساحات الخضراء التي تدرس من طرف اللجنة الولائية،
كما تم التأكيد من خلاله على أن تكون المساحات الخضراء محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد رأي إحدى اللجنتين.
“تسجيل عدة مشاريع تنموية في المناطق الداخلية والجنوبية”
كما أكدت وزيرة البيئة موالفي في ردها على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة أنه تم تسجيل عدة مشاريع تنموية مرتبطة بالمساحات الخضراء في المناطق الداخلية والجنوبية،
مؤكدة أن الوزارة سجلت على عاتق الصندوق الوطني للبيئة والساحل مشاريع تنموية كثيرة في كل من ولايات أدرار والوادي وبرج باجي مختار وتندوف وبشار بقيمة مالية تجاوزت 200 مليون دج،
كما تم تسجيل دراسة تطوير نظام “واحاتي النموذجي” في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي الصحراوي بغلاف مالي قدر بـ 200 مليون دج،
وبخصوص التربية البيئية لدى الناشئة أشارت السيدة موالفي إلى إنشاء أزيد من 3000 نادي بيئي بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية بهدف ترسيخ قيم الحفاظ على البيئة والسلوكيات الايجابية لدى الطفل والتي تمكنه من التفاعل مع محيطه.