أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن اطلاق البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة عبر مختلف ولايات الوطن.
و خلال عرضه لإنجازات قطاعه و البرامج الجديدة التي سيتم اطلاقها, خلال الطبعة الاولى” لمنتدى المؤسسات المصغرة” الذي انطلق اليوم بالعاصمة, قال السيد ضيافات ” أعلن اليوم عن اطلاق برنامج, على مستوى كافة الولايات, تحت عنوان البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات المصغرة العائلية ودعم المقاولاتية”.
و اضاف بأن هذا البرنامج سيجسد “ضمن ديمقراطية تشاركية تسعى لمواكبة التطور المحلي”.
كما أعلن, في نفس الاطار, عن اتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من اجل اطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.
و يتعلق الأمر ب”تمويل التجمعات” بجمع حد الاستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع, بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شانها تجسيد مشاريع هامة, و “قرض الاستغلال” المقدر بـ 1 مليون دج و الذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة, الى جانب اجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.
و اكد الوزير بان المؤسسة المصغرة تعتبر ”محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية المحلية وتطويرها” ما يستدعي حسبه مشاركة الفاعلين المحليين ضمن ”مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة اقتصادية بحتة”.
و ذكر السيد ضيافات انه تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي، فان قطاعه اطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن ”استراتيجية جديدة مبنية على مقاربة اقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة، بهدف استحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها”.
و قد عرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية خلال السنتين الماضتين، اصدار وتعديل 14 مرسوما ما بين الرئاسي و التنفيذي وقرارات وزارية مشتركة, حسب الوزير الذي اكد حرص دائرته الوزارية على المرافقة الشاملة لحاملي المشاريع، عن طريق التكوين في شتى المجالات المتعلقة بأنشطتهم و ضمان التمويل المناسب لمختلف المشاريع.
كما تحرص الوزارة, يضيف, على ضمان الحصول على التجهيزات والعتاد الملائم للأنشطة المختارة، و توفير العقار المناسب لمزاولة أنشطة إنتاج السلع والخدمات و توفير مخططات أعباء لهذه المؤسسات وتمكينها من المناولة مع المؤسسات الوطنية.
و ذكر ايضا مرافقة المؤسسات المصغرة في الرفع من قدراتها و العمل على مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة لتمكين ربطها بسلاسل القيم المحلية وكذلك الدولية والتكفل الأمثل بالمؤسسات المتعثرة.
و في هذا الصدد تم لحد الان توقيع 20 اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعات وزارية، هيئات عمومية ومجمعات اقتصادية عمومية وخاصة وعقد 5 مذكرات تفاهم دولية مع كل من موريتانيا، تونس، مصر، تركيا وإيطاليا.
و اوضح السيد ضيافات انه تم “رقمنة قطاع المؤسسات المصغرة بنسبة مئة في المئة” بهدف ‘الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع و تسهيل عمل عمال واطارات القطاع من خلال اعتماد الإدارة الذكية في التسيير، تماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل.