أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات السيد كمال رزيق أن عدد المؤسسات الوطنية المصدرة يشهد ارتفاعا ملحوظا حيث قارب 2000 حاليا مقابل 800 مؤسسة مصدرة خلال السنة الفارطة،
مؤكدا أن هذا المنحى التصاعدي سوف يستمر خاصة مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح جويلية الجاري،
ولفت الوزير رزيق ان الجزائر لديها اتفاقيات مع أكثر من 90 دولة اجمالا وذلك في إطار الاتفاقيات مع منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ومنطقة التبادل العربي الحرة، وكذا في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي،
مشددا على ضرورة استغلال هذه الفضاءات لتصدير المنتجات الوطنية برسوم جمركية منعدمة، وذكر السيد رزيق بأن سنة 2022 تعد سنة اقتصادية بامتياز، خاصة بعد مصادقة البرلمان على القانون المنظم للمناطق الحرة، وكذا دخول قانون الاستثمار قريبا حيز التنفيذ والذي وضع المعالم الكبرى للاستثمار في المناطق الحرة.
“تسجيل نحو 200 ألف سجل تجاري جديد لمؤسسات المقاولاتية”
أشار وزير التجارة رزيق الى ارتفاع عدد المؤسسات المقاولاتية خلال هذه السنة، حيث تم تسجيل نحو 200 ألف سجل تجاري جديد،
وهذا يرجع الى التسهيلات الإدارية والمناخ الاقتصادي الذي يشجع على المقاولاتية وخلق مناصب الشغل،
مطمئنا بان كل المؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد الوطني وتحقيق ارقام إيجابية فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية،
معتبرا ان ذلك يعد من ثمار السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.