أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد محمد عبد الحفيظ هني بقالمة بأنه سيتم الشروع في تعويض الفلاحين والمواطنين المتضررين من الحرائق مباشرة بعد وصول تقارير اللجان الولائية التي تقوم حاليا بعملية الإحصاء،
مضيفا في تصريحاته خلال وقوفه على الخسائر التي خلفتها الحرائق الأخيرة بالمحمية الطبيعية بغابة بني صالح ببلدية بوشقوف على الحدود الإدارية ما بين ولايتي قالمة والطارف بأنه تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة لتعويض المتضررين من الحرائق في أقرب وقت ممكن وفي ظروف جيدة،
وأوضح الوزير هني بأن عملية التعويض المادي للفلاحين والمتضررين من سكان المناطق الغابية والريفية التي تعرضت للحرائق ستتم من خلال تسخير 04 مؤسسات اقتصادية تابعة للقطاع الفلاحي متخصصة في تربية المواشي ومعدات الري الفلاحي والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية وكذا التأمين الفلاحي، مؤكدا بأن التعويض المادي سيشمل الحيوانات من أغنام وأبقار وماعز وخلايا النحل والدواجن، إضافة إلى ترميم هياكل وبنايات تربية الحيوانات،
وكذا تعويض العتاد الفلاحي المتعلق خاصة بالري الفلاحي قبل مباشرة عملية غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون في الفترة القادمة.
“ضرورة توخي الحذر إلى غاية منتصف شهر سبتمبر المقبل”
استمع وزير الفلاحة هني إلى عرض مقدم من طرف مصالح الغابات حول الخسائر التي خلفتها الحرائق يومي 17 و18 أوت الجاري بولاية قالمة، حيث تم تسجيل 25 حريقا متفرقا عبر 11 بلدية، مما تسبب في تضرر 77 فلاحا ومربيا للمواشي والنحل تمثلت خسائرهم في أشجار زيتون وأشجار مثمرة وخلايا نحل وأبقار وأغنام ودواجن وعتاد فلاحي، زيادة على تضرر قرابة 2000 هكتار من الغطاء النباتي الغابي،
دعا الوزير مختلف المصالح والهيئات العمومية ذات الصلة بمكافحة الحرائق بتوخي الحيطة والحذر إلى غاية منتصف شهر سبتمبر المقبل.
“الجزائر لن تتخلى عن أبنائها”
أكد الوزير هني التزام مصالح دائرته الوزارية على تمكين المتضررين من الحرائق من كافة التعويضات التي تسمح لهم بإعادة بعث نشاطهم الفلاحي والسماح لهم حتى باختيار الأصناف الحيوانية المتلائمة مع الخسائر التي تعرضوا لها، مضيفا بأنه من الممكن أن يتم اللجوء إلى تدابير أخرى تتعلق بمساعدة المتضررين في توفير الكلأ والأعلاف لفترة محددة إلى غاية تجاوزهم الفترات الصعبة زيادة على الانطلاق في غرس الأشجار منتصف شهر أكتوبر المقبل،
وفي الختام أكد الوزير ضرورة إدراج مقاربة جديدة في عملية غرس الأشجار الغابية واستخلاف المساحات المتضررة من الحرائق من خلال اعتماد أصناف جديدة للأشجار الغابية ذات فائدة اقتصادية مع إعطاء البعد الاقتصادي لعملية تسيير واستغلال الغابات.