كشف وزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بلعابد أن كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي جاهز وتم اعتماده والمصادقة عليه من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية بتاريخ الفاتح سبتمبر الفارط،
وهو ما سيمكن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمباشرة عملية الطبع،
وسيكون جاهزا في المؤسسات التعليمية قبل التحاق التلاميذ بالمدارس، وشدد السيد بلعابد على ضرورة الحرص على تنفيذ كل التعليمات بالصرامة اللازمة لإضفاء الشفافية في كل العمليات المرتبطة بملف ادراج الإنجليزية في الابتدائي،
والاستعانة بالإعلام الواسع لتبليغ الناجحين في شغل مناصب على أساس التعاقد لتدريس هذه المادة في الوقت اللازم، وهذا بعد استنفاذ منتوج التكوين من خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة عن طريق الانتداب ممن رغبوا في ذلك.
“وضع جهاز خاص لمتابعة توزيع الكتاب المدرسي”
أمر الوزير بلعابد مديري التربية بوضع جهاز خاص يكلف بمتابعة عملية توزيع هذا الكتاب على المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم الأحد واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل ذلك،
كما ذكر بالمراحل التي سبقت الإعلان عن الرجوع إلى التمدرس العادي في هذه السنة الدراسية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تبون، الذي أمر باستشارة الشركاء الاجتماعيين في الموضوع ودراسة مقترحاتهم في اجتماع ترأسه الوزير الأول بحضور وزير التربية الوطنية ووزير الصحة والذي تم تبليغه للجميع عبر كل الوسائل الإعلامية، كما أمر الوزير بلعابد بتقييم عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية وإعداد وضعية دقيقة لذلك،
إضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالأدراج والخزانات التي ستستعمل لحفظ النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الذي سيستفيد منه تلاميذ الثالثة الرابعة والخامسة ابتدائي، ومتابعة عملية توزيع الألواح الإلكترونية على المدارس المعنية.
“السماح للراسبين بإعادة السنة في حال توفر المقاعد البيداغوجية”
تطرق وزير التربية بلعابد إلى المنشور المتعلق ببروتوكول الاستفادة من فرصة إعادة السنة للتلاميذ كونه فعلا بيداغوجيا بامتياز يمنح فرصة أخرى لأبنائنا للعودة إلى مقاعد الدراسة في حال توفر المقاعد البيداغوجية،
وألح على ضرورة إعلام الأولياء وإشهار التواريخ المتعلقة بهذه العملية وفق رزنامة محددة، ما سيمكن أولياء المعنيين بذلك من تجنب التنقل إلى المؤسسات التعليمية أو مديريات التربية قبل الآجال المحددة، ويترك متسعا من الوقت لضبط التنظيمات التربوية وتحديد قدرة استيعاب كل مؤسسة تعليمية.
