أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد محمد عبد الحفيظ هني خلال تجمع جهوي حول التحضيرات لحملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023 بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد عبد اللطيف ديلمي والسلطات المحلية لولاية قسنطينة على ضرورة تهيئة الظروف المواتية لحملة الحرث والبذر، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع مساحات زراعة الحبوب وترشيد استعمال المياه، واستعمال البذور المحسنة واحترام المسار التقني،
وفي شأن مختلف أكد الوزير هني أنه سيتم إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر القرض “الرفيق”، وذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في الآجال المحددة له.
“إجراءات جديدة لتغطية الاحتياجات الوطنية على المدى المتوسط”
في إطار الرؤية الجديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الإستراتيجية، نظرا لمساهمتها الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية على المدى المتوسط، ولأجل ذلك فقد تم إشراك أكثر من 50 خبيرا (جامعيون وباحثون ومعاهد وخواص ومهنيو شعبة الحبوب ورجال الميدان) في إعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية،
وذلك بعد تحليل دقيق للوضع والقدرات ووضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد إلى آفاق 2025-2030-2035، والذي من شأنه إحداث ثورة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة والتقنيات والذكاء العملياتي.
“وضع شبابيك موحدة لتنظيم عمليات دفع الحبوب”
كما تم تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المتجدد لتوفير المكننة واستعمالها في النشاطات الفلاحية والإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية الدواجن والمواشي وتمديد الإعفاء الدائم من ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي، بالإضافة إلى تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة، وفيما يتعلق بتسليم المنتجات من الحبوب،
فقد تم تنظيم عمليات الجمع من خلال وضع شبابيك موحدة للدفع لتقليص مدة الانتظار والطوابير إلى الحد الأدنى وهي الظاهرة التي كان يعاني منها الفلاح في السابق، وذكر الوزير هني بأن منتجي الحبوب ملزمون بدفع محصولهم كليا إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.