كشفت وزيرة الثقافة والفنون السيدة صورية مولوجي في كلمة لها خلال لقاء عقدته بحضور ممثل عن وزارة الصناعة، مع عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجال السينما من أجل التشاور والاستماع إلى انشغالاتهم والمعوقات التي تعترضهم لتجسيد مشاريعهم أنه في إطار تفعيل قاعات ودور السينما على المستوى الوطني سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الخاص باستغلال وتسيير القاعات السينمائية من طرف الخواص في غضون الأيام أو الأسابيع القادمة،
وذلك بهدف إحياء وبعث الحس السينمائي لدى الجمهور وتشجيع الاستهلاك الثقافي في المجال السينمائي.
“إعداد مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية”
ذكرت الوزيرة مولوجي أن العمل مستمر منذ شهور من أجل إعداد مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية الذي سيتيح بعد صدوره آفاقا جديدة لمختلف العاملين وأصحاب المشاريع في المجال السينمائي ومرافقة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد بغية جعل السينما قطاعا منتجا ومتناغما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على إيلاء الأهمية للاستثمار في المجال السينمائي والتعاون مع القطاع الخاص،
وقالت الوزيرة أن المقاربة الاقتصادية للثقافة مقاربة جديدة تدخل ضمن مخطط عمل الحكومة وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية تبون، مبرزة أن دائرتها الوزارية تعكف على تجسيدها من خلال الاستثمار الجاد ومرافقة جميع المبادرات التي تندرج في صلب عملية بعث الصناعة السينمائية، بالشراكة مع مختلف القطاعات ذات الصلة من أجل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي سينعكس دون شك على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وفي الختام لفتت السيدة مولوجي إلى أن الصناعات السينمائية من الصناعات الأكثر رواجا في العالم، بدليل الأرقام والإحصائيات التي تنشرها معظم الهيئات الدولية، ونظرا أيضا للمداخيل التي تدرها ومناصب الشغل التي تساهم في خلقها.
