أكد وزير الاتصال السيد محمد بوسليماني خلال زيارة تفقد لشركة الطباعة “الجزائر- وسط” أن القرار الذي أتخذه رئيس الجمهورية تبون بخصوص تجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد يكون تحت وصاية مؤسسة واحدة يهدف إلى توحيد إمكانيات المطابع ومساعدتها على البحث عن سبل جديدة للنشاط المطبعي خارج طباعة الصحف،
مبرزا أن إعادة تنظيم المطابع أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها من أجل مصلحة الصحافة الجزائرية والبداية ستكون بتصفية الديون التي تراكمت منذ سنوات طويلة عن طريق مطالبة أصحاب الصحف بتحمل مسؤوليتهم حتى تتمكن المطابع العمومية من تحقيق انطلاقة جديدة مستقبلا،
مؤكدا أن كل المطابع تعيش حالة اختناق قد يؤدي إلى الإفلاس بسبب تراكم الديون وعدم التزام مالكي الصحف بتسديد مستحقاتهم، كما أن المطابع ما زالت تعمل وفق اتفاقية 1997 عندما كان سعر الورق يساوي 45 دج للكلغ الواحد بينما أصبح اليوم 213 دج للكلغ،
واعتبر الوزير بأنه من غير المعقول أن تواصل المطابع العمومية طبع الجريدة بنفس السعر القديم أي بـ 5.60 سنتيم، بينما تتحمل هي تكلفة الطباعة الحقيقة المقدرة ما بين 22 و25 دج للصحيفة الواحدة،
وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه لن تتمكن المطابع من تسديد ديونها لشركة الجزائرية للورق (ALPAP)، وفي الختام أثنى الوزير بوسليماني على جودة الكتاب المدرسي الذي تعمل شركة الطباعة بالجزائر على طباعته تحضيرا للدخول المدرسي القادم.