كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السيد سليمة مسراتي لدى إشرافها على دورة تكوينية حول اعتماد وتكييف النموذج الكوري الجنوبي الخاص بأداة تقييم جهود مكافحة الفساد أنه سيتم الانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بداية من السنة القادمة،
موضحة أن هذه الإستراتيجية سيكون لها أثار إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على السياسات العمومية التي تراعي تحقيق الجودة والمردودية العالية للاقتصاد الوطني والمنصفة اجتماعيًا والمقبولة إيكولوجيًا، وأبرزت أن هذه الإستراتيجية تعدّ جزءًا من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد على الصعيد المؤسساتي العام منه والخاص وعلى الصعيد المجتمعي بإشراك المجتمع المدني.
“دستور 2020 عزز المنظومة القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد”
أشارت السيدة مسراتي أن دستور أول نوفمبر 2020 عمل على تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مصاف المؤسسات الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع، حيث ذكّرت بالمهام المنوطة بالسلطة العليا لاسيما فيما تعلق بجمع ومركزة ونشر أية معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، إضافة إلى تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع ساري المفعول.
